العالم - آسیا
به نقل از آسوشیتد پرس؛ سیاستمداران کره جنوبی میخواهند اطمینان حاصل کنند این کشور دیگر رنگ رویسجمهوری همچون پارک گون-هه را به خود نخواهد دید. وی در پی بروز یک بحران فساد از قدرت خلع شد.
اما آنها با دستیابی به این هدف فاصله زیادی دارند؛ چرا که حرکت در این مسیر، به معنای بازنویسی قانون اساسی 30 ساله این کشور است. این قانون اساسی نمادی ارزشمند از انتقالی خونین از دیکتاتوری به دموکراسی محسوب میشود.
چندین حزب، از جمله محافظهکاران که میکوشند از پارک دور شوند، میگویند کرهایها باید در ماه مه علاوه بر رأی دادن به یک رئیسجمهور جدید، به یک قانون اساسی جدید رأی دهند. آنها معتقدند سقوط شگفتآور پارک – که احتمالاً با اتهامات در خصوص پولشویی و رشوهخواری مواجه شود، نشان میدهد قانون اساسی قدرت زیادی را در اختیار رئیسجمهور قرار میدهد و میتوان از آن بدون دخل و تصرف، سوء استفاده کرد.
پیشنهاد آنها برای یک قانون اساسی جدید بر مبنای اشتراک قدرت استوار است: رئیسجمهور تنها به مدیریت امور خارجی و امنیت ملی محدود میشود، و امور داخلی را به یک نخستوزیر که از سوی پارلمان انتخاب میشود، وامیگذارد.
با این وصف، حزب لیبرال «مون جائه-این،» که بر مبنای نظرسنجیها نخستین گزینه برای تصدی سمت ریاست جمهوری محسوب میشود، با تغییر سریع قانون اساسی مخالف است و احزاب رقیب را به تلاش برای دستیابی به مسیری کوتاه به قدرت متهم میکند.
بحثهای مرتبط با بازنویسی قانون اساسی دارای گونهای از تضاد است؛ چرا که پس از تلاشی تاریخی برای حفاظت از آن، مطرح میشوند. قانونگذاران در ماه دسامبر سال گذشته به استیضاح پارک رأی دادند؛ آن هم با این استدلال که وی قانون اساسی نوشتهشده در سال 1987 را «به شدت نقض کرد.» در آن سال، دولت فرمانده نظامی «چان دو-هوان» پس از ماهها اعتراض مردمی تسلیم شد و درخواستها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت.
این بحث همچنین در زمانی که کرهایها پس از حذف پارک در سودای یک چشمانداز جدید سیاسی هستند، پرسش مهمی را مطرح میکند: آیا یک ساختار ریاستجمهوری مخدوش و دیکتاتوری به پارک اجازه داد از اختیاراتش سوء استفاده کند، یا فرهنگی که مدتهاست با رؤسای جمهور و مقامات ارشد منتخب رفتاری همچون سلاطین دارد؟
پس از آن که دادگاه قانون اساسی روز جمعه هفته گذشته پارک گون-هه را برکنار کرد و زمینه را برای ایجاد رقابت در یک انتخابات ریاست جمهوری به وجود آورد، آینده قانون اساسی به سرعت به یک موضوع سیاسی مهم تبدیل شده است.