به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، جمعيت وفاق ملي امروز به نقل از روزنامه الوسط اعلام کرد که فرستادن پرونده هاي بسياري از بازداشت شدگان و متهمان بحريني به دادگاه نظامي و صدور احکام ظالمانه مانند اعدام و حبس ابد براي آنان و اکنون موکول کردن اين پرونده ها به دادگاه هاي عادي اقدامي ديرهنگام بشمار مي رود.
اين روزنامه مي نوسيد، اين اقدام ديرهنگام پس از صورت گرفت که مجامع بين المللي ازمحاکمه غيرنظاميان و تظاهرکنندگان در دادگاه هاي نظامي به طور گسترده انتقاد کرده واز رژيم بحرين خواسته بودند که به تعهدات خود درخصوص محاکمه عادلانه بازداشت شدگان عمل کند.
جمعيت وفاق ملي بحرين همچنين اعلام کرد که محاکمه عادلانه مفهومي آشکار دارد که در قوانين بين المللي ، ابهامي درباره آن وجود ندارد و از مهم ترين اصول آن محاکمه متهم درحضور قاضي معمولي و نه قاضي دادگاه هاي خاص (نظامي) است.
جمعيت الوفاق، دخالت دادگاه نظامي در بحران بحرین و صدور احکام ظالمانه عليه مردم را که ناظران بين المللي و سازمان هاي حقوق بشر ظالمانه بودن آنرا تاييد کرده اند، ازعوامل مهم نابساماني دراوضاع امنيتي دانست.
وی گفت: مجامع بين المللي اين مساله را از ابزارهاي مسئولان بحريني براي مقابله با اعتراض هاي مردم براي مطالبه اصلاحات مي دانند.