به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روسیا الیوم گزارش کرد موافقت شاه بحرین با تعدیل قانونی اساسی این کشور و افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی پس از تصویب آن از سوی مجلس شورا و مجلس نمایندگان بحرین صورت می گیرد.
هدف از این قانون، محاکمه همه افرادی اعلام شده که به تاسیسات نظامی، نیروها و دستگاه های نظامی و امنیتی بحرین حمله می کنند و همچنین حمایت از نظامیانی دانسته شده که در جنگ های خارجی شرکت می کنند.
نمایندگان مجلس شورای بحرین 15 اسفند 1395با اصلاح قانونی در زمینه اختیارات دستگاه قضایی نظامی این کشور موافقت کردند، به طوریکه تمامی اعضای حاضر در مجلس شورا با اصلاح اساس و مفاد این قانون موافقت کردند.
بحرین از سال 2011 تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی و سرکوب شهروندان این کشور از سوی نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه و مزدوران عربستانی و چند کشور مرتجع عرب مواجه است.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کنند.
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبرو شد.