العالم ـ ایران
جمشید انصاری با بیان اینکه مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش امتیازات شغلی کارمندان به معنای افزایش حقوق نیست، اظهار کرد: طبق ماده 50 قانون برنامه پنجم کشور اختیاری به دولت داده شد تا امتیازات شغلی را براساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، افزایش دهد. البته این به معنای افزایش پرداخت‌ها نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 به تصویب رسید، گفت: در فصل مربوط به حقوق و مزایای قانون، سیستم امتیاز، جداول شغلی، مدارک شغل و دیگر مباحث پیش‌بینی شده که با ضرایبی درنهایت میزان حقوق کارمند را تعیین میکند. این مقام مسوول با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: سال 90 این اختیار به دولت داده شد تا 50 درصد امتیازات شغلی را افزایش دهد و در طول این مدت برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه با پیش‌بینی احکام مربوط در بودجه سنواتی از آن بهره‌مند شدند؛ همچنین وزارت بهداشت و وزارت علوم نیز با توجه به آنکه هیات امنا در آنها تصمیم می‌گیرد، این قانون را به‌طور کامل اجرا کردند. وی ادامه داد: سال 91 نیز در وزارت کشور و استانداری‌ها 20درصد از امتیازات شغلی لحاظ شد. برای سازمان دامپزشکی 50 درصد آن در قوانین دیگر عملیاتی شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دولت تصمیمات را متوقف کرد و تا امروز جزء رتبه‌بندی معلمان در هیچ بخش دیگری از این قانون استفاده نشده است، گفت: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به جای اینکه لایحه جدید ببریم ضرایب را تا سقف مربوطه بالا بردیم که این موضوع براساس قانون انجام شد و سقف امتیازات منجر به افزایش حقوق نمی‌شود.
معاون رئیس‌جمهوری بیان کرد: در حال حاضر طبق ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری کف و سقف امتیازات شغلی 2 تا 6 هزار است و هنوز به هیچ فردی سقف 6 هزار امتیاز پرداخت نشده بلکه باید دولت بگوید که افراد چقدر پرداختی خواهند داشت. وی تاکید کرد: سقف امتیازات شغلی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز هم براساس سقف گذشته پر نشده و هیچ افزایشی وجود نداشته است؛ فقط از فرصت باقی مانده قانون برنامه پنجم استفاده کردیم تا امتیازات افزایش یابد. انصاری یادآور شد: در مصوبه دولت تاکید شد، دستگاه‌هایی که قبلا با تصویب مجلس و هیات وزیران این امتیازات شغلی را دریافت کردند دیگر مشمول نخواهند بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه شرایط بهره‌مندی کارکنان در دستگاه‌های مختلف باید هماهنگ باشد، عنوان کرد: میزان افزایش ریالی حقوق‌ها طبق فرآیند قانونی و باید از مجاری شورای حقوق و دستمزد بررسی و در نهایت به هیات دولت برود. معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه معمولا افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم خواهد بود و البته طبق قانون اختیار افزایش ضریب با مجلس است که هرسال آن را به دولت تفویض میکند خاطرنشان کرد: برای افزایش حقوق کارکنان دو موضوع باید تعیین شود یکی افزایش حقوق‌ها و دیگری مربوط به حداقل‌بگیران است که در حال حاضر با سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه به لحاظ آنکه با بازنشستگان در ارتباط هستند جلساتی برگزار شده و امیدواریم در هفته جاری پیشنهاد افزایش حقوق سال جاری به هیات وزیران برود.
به گزارش فارس، انصاری با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری براساس ضوابط اجرایی بودجه حدود 8 درصد است، گفت: معمولا دولت به منظور ارتقای سطح رفاه و معیشت کارکنان هر سال 2درصد به آن اضافه کرده است اما برای سال جاری هنوز ضریب افزایش حقوق مشخص نیست.
وی به ایراد قانون‌گذار در زمینه افزایش درآمد حداقل بگیران پرداخت و یادآور شد: طبق قانون رقم افزایش حداقل‌بگیران دولت و نهادهای عمومی باید بیشتر باشد و در حال حاضر به همراه بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر بخش‌ها نزدیک به حدود 500 هزار نفر حداقل‌بگیر وجود دارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه گله‌مندی کارمندان از کم بودن حقوق نیست، یادآور شد: بلکه عدم تعادل و تبعیض در پرداختی متفاوت، در دستگاه‌های مختلف است که باعث چنین مباحثی شده و اینکه چرا همه دستگاه‌ها از ظرفیت قانونی بهره‌مند نشدند.