به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، " محمد غريب " معاون امور اداري و مالي مجلس نمايندگان روز سه شنبه براي اخراج کامل اين کارمندان بحريني ، دستور قطع پرداخت حق بيمه آنان را صادر کرد.
به نوشته روزنامه بحريني الوسط در زمان حاضر 5 کارمند ديگر در مجلس در انتظار صدور حکم اخراج و ابلاغ آن هستند.
کارمندان اخراج شده تاکيد کرده اند که اين تصميم ، سياسي است که تنها بر پايه حدس و گمان گرفته شده است.
آن ها با اشاره به اينکه اخراجشان به سبب وابستگي به طيف هاي خاصي از جامعه بوده است ، تاکيد کردند : اينگونه رفتار با کارمندان بر اساس قانون اساسي بحرين و قوانين و معاهدات بين المللي جرم محسوب مي شود.
26