طالب قاضي امين يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم با تاکيد بر تلاش براي مقابله با حمله رسانه هاي عربي و غربي ضد سوريه خاطر نشان کرد که قانون جديد، اصلاحات مطلوب در عرصه اطلاع رساني را تضمين خواهد کرد.
رييس کميته تدوين قانون جديد اطلاع رساني سوريه، اظهار داشت: قانون جديد شامل حوزه هاي مختلف حرفه اطلاع رساني مي شود و ساختار اطلاع رساني سوريه را مورد بازسازي قرار مي دهد.
وي در عين حال خاطر نشان کرد که خبرنگار در رابطه با مواردي که به حقوق خصوصي افراد مربوط مي شود، مسوول مطالبي است که منتشر مي کند و تصميم گيري در اين زمينه به عهده دستگاه قضايي خواهد بود.
همچنين عبد السلام هيکل، عضو کميته تدوين قانون اطلاع رساني جديد سوريه، گفت: تحول مهمي در عرصه تامين مصونيت فعالان عرصه خبرنگاري در حوزه تهيه و نشر اخبار صورت خواهد پذيرفت.
هيکل افزود: علاوه بر اين ساختارهاي تشکيلاتي جديدي شکل خواهد گرفت که طي آن اعلام نظر نهايي در عرصه مسايل حوزه اطلاع رساني از وزارت اطلاع رساني به شوراي عالي اطلاع رساني ،که با مشارکت همه رسانه هاي متعهد به ميهن تشيکل خواهد شد؛ منتقل مي شود.
از سوي ديگر مازن بلال، سردبير سايت سوريه فردا، مشکلات فعلي سوريه در عرصه اطلاع رساني را اداري دانست و گفت: ما در حوزه حفظ حقوق افراد يا مسوولين و سياستمداران ( عدم هتک حرمت به آنان و ...) نياز به قوانين جديد نداريم، زيرا اين امور و حتي حقوق نشر در قوانين موجود به صراحت آمده است.