العالم ـ ایران
علی طیب نیا روز شنبه در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و بانکی کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در کنار خروج از بحران رکود تورمی، در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد را به ثبت رساند.
وی افزود: گزارش های اولیه نشان دهنده سهم بالای تولید و صادرات نفت در رشد اقتصادی است که در کنار آن برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است.
چراغ سبز طیب نیا برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی را مانع مهم رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در کشور اعلام کرد .
طیب نیا تاکید کرد: نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی کشور تبدیل شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، گفت: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می دهد.
وی تاکید کرد: اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد نهاد نظارت مالی برای هماهنگی بازارهای مالی و نرخ های سود تشکیل شود.
طیب نیا افزود: سال 1396 سال شروع برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی کشور است که در آن برای سال های اجرای برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است.
به گفته وی، اقتصاد ایران از رکود تورمی به ویژه در سال های 1391 و 1392 عبور کرده، در حالیکه صدمات بسیاری را متحمل شده است.
رشد اقتصادی مثبت بدون نفت
طیب نیا در ادامه افزود: اما با تلاش های انجام شده توانستیم رشد اقتصادی بدون نفت را هم مثبت کنیم، به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت از منهای 1.8درصد به رشد 2.9 ،5.4 و 5.6 در فصل های دوم تا چهارم سال 1395 رسید.
وی با اشاره به تحولات بلندمدت اقتصادی گفت: هنوز سطح پایینی از رشد اقتصادی را تجربه می کنیم . بهره وری پایین است که همه اینها عارضه آشکاری در شاخص های اقتصادی است. میانگین رشد اقتصادی در چهار دهه 2.3درصد بوده است.
وی افزود رشد ٢.٣ درصدی نمی تواند نیازهای جامعه را تامین کند.چنین رشدی اندک و متاثر از درامدهای نفتی است که برای جلوگیری از اسیب پذیری اقتصادی باید تلاش شود شرایط اقتصادی بهبود یابد.
نیاز کشور به جهش اقتصادی در سال 96
طیب نیا تاکید کرد، سال ٩٦ به جهش اقتصادی نیاز داریم تا بتوانیم به رشد پایدار برسیم.
وی اعتماد به دولت را زمینه ساز رشد اقتصادی دانست و گفت: حفظ و ثبات سیاست های داخلی و خارجی زمینه ساز رشد اقتصادی است.
از بی ثباتی سیاسی ، تولید و اشتغال حاصل نمی شود
طیب نیا با بیان این که از بی ثباتی سیاسی رشد و تولید و اشتغال حاصل نمی شود، از همه کسانی که به اعتلای ایران اسلامی می اندیشند، خواست که اجازه ندهند دستاوردهای مهم دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم حاصل شده است از بین برود، زیرا همه جامعه و نسل های آتی از این امر صدمه خواهند خورد.
وی گفت: توجه نکردن به بودجه و ثبات بدهی های دولت در ترازنامه شرکتهای دولتی شرایط خطرناکی را برای اقتصاد رقم زده بود که در نهایت اقتصاد را با تورم بالا و کسری بودجه مواجه کرده بود.
به گفته طیب نیا، مروری بر تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران به خوبی آشکار می کند که نظام مالی کشور در برخی شاخص ها پایداری خوبی را به نمایش گذاشته و در برخی شاخص های دیگر، به مرزهای پرخطر نزدیک شده است و عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود، عدم کنترل هزینه های دولت، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی، عدم توازن بودجه های سنواتی و عدم توجه کافی به پایداری بلندمدت بودجه وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زده بود، همه این موارد البته با اعمال تحریم های مالی و پولی، ابعادی به شدت خطرناک به خود گرفت که در نهایت کشور را با تورم بسیار بالا و کسر بودجه شدید، مواجه کرد.
وی اظهار داشت: امروز به نظر می رسد که مهمترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه بر توان انباشته از دانش و تجربه سالهای اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت به خوبی گذر کرد. در طول دوره دولت یازدهم و در دو سال اخیر، در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است.
طیب نیا گفت: طی دو دهه گذشته سرمایه بانکهای دولتی متناسب با رشد نیازهای جامعه افزایش نیافته بود و نسبت کفایت سرمایه بانکها در شرایط مناسبی قرار نداشت که این امر بانکها را شدیدا به سپرده های مردم وابسته کرده و ریسک بالایی را برای سپرده گذاران ایجاد کرده بود، دولت اقدامات موثری را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی انجام داد و در نتیجه آن علیرغم اینکه در شرایط سخت تحریم و مشکلات مالی قرار داشتیم، سرمایه بانکهای دولتی به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت.
طیب نیا گفت: در لایحه بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده بود که ده هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد که می توانست با توجه به اثر اهرمی این امر، قدرت وام دهی بانکهار ا افزایش دهد که در مجلس رای نیاورد. اما امیدواریم همه نهادها از جمله دولت و مجلس، افزایش سرمایه بانکها را در اولویت قرار داده و همه ما بدانیم که سرمایه گذاری در نظام بانکی با توجه به اثر اهرمی که دارد، از هر سرمایه گذاری دیگری اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه از ایجاد بازار بدهی سه هدف عمده دنبال می شد که بازارپذیر کردن بدهی های دولت به نظام بانکی و اشخاص، تامین مالی شرکتهای بزرگ و کاهش فشار بر بازار پول و تامین مالی بخشی از نیازهای دولت را دنبال می کرد، گفت: اگر ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی با تعدیل اختلالات ترازنامه های بانکها و رفع انجماد از بدهی های دولت منجر به گردش وجوه در اقتصاد و به حرکت درآمدن زنجیره ارزش می شود که با توانمندسازی بازیگران اقتصادی، توان ایفای تعهدات را افزایش می دهد.
طیب نیا گفت: لغو تحریم ها و ارتقای سطح روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی تامین مالی خارجی را به همراه داشت، در حالیکه تا قبل تحریم ها ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانکهای ما بودند و در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوجک و پرریسک در ایران در تماس بودند و امروز ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و با سیاستها و تمهیدات در نظر گرفته شده روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با عموم بانکهای ایران برقرار شده است.
وزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزیاش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانکها می انجامد.
وی افزود: نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی شود و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.
وی افزود: در صورت وجود چنین درک مشترکی در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می توان گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت. البته تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است که این امر در گرو بازار باثبات مالی است که باید از فرصتهای موجود استفاده کرد و در راه حذف عوامل ثبات زدا در این بازار را پیگیری کرد.