کريم المحروس يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت: شايد رژيم آل خليفه با چراغ سبز عربستان با تشکيل دولتي منتخب ولي با شروطي خاص از جمله ابقاي قانون غيرعادلانه انتخابات موافقت کند.
وي افزود: اين قانون به شيعيان فقط 18 کرسي مجلس نمايندگان را براي تشکيل دولت مي دهد در حالي که دولت بايد با آراي دو سوم اعضاي مجلس تشکيل شود بنابر اين در صورت وقوع چنين مساله اي شيعيان که اکثريت جمعيت بحرين را تشکيل مي دهند در انزواي سياسي قرار خواهند گرفت.
فعال حقوقي بحريني گفت: عربستان همواره بر اين نکته پافشاري دارد که وضعيت بحرين بايد به وضعيت پيش از انقلاب 14 فوريه برگردد .
المحروس همچنين مذاکرات را منحصر به گروه هاي طرفدار رژيم آل خليفه دانست و گفت: 90 درصد طرح هاي پيشنهاد شده در مذاکرات امروز درباره ابقاي دولت بود به همين دليل ما اين مذاکرات را مذاکراتي ميان طرفداران رژيم حاکم مي دانيم .
وي درباره طرح پادشاه بحرين مبني بر تشکيل کميته حقيقت ياب نيز خاطرنشان کرد: کميته حقيقت ياب به دستور پادشاه مأمور است که با پرداختن به اموري مانع تحقيق سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در بحرين شود.
فعال حقوقي بحريني افزود: کميته حقيقت ياب تاکنون نظرات خود را ارايه نکرده است و مأموريتش به زودي با ارايه نظراتش به دفتر پادشاهي براي جلوگيري از تحقيق شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و هر نهاد ديگري درباره نقض حقوق بشر در بحرين پايان مي يابد .
المحروس گفت: يکي از اهداف خطرناک مذاکرات "آشتي دادن گروه هاي مذاکره کننده که گفته مي شود نمايندگان مردم هستند" ، مي باشد.
وي افزود: معني آشتي دادن گروه هاي مذاکره کننده اين است که پادشاه و همه طرفداران رژيم که در خشونت عليه مردم دست دارند ، تبرئه مي شوند و نياز به کميته هاي حقيقت ياب بين المللي از جمله کميته حقيقت ياب ايرلندي منتفي مي شود .
المحروس تصريح کرد: قرار بود کميته حقيقت ياب ايرلندي براي تحقيق درباره بازداشت گروهي از پزشکان بحريني سه شنبه آينده وارد بحرين شود که رژيم بحرين سفر اين کميته را به ماه هاي آينده موکول کرد .