علي جليلي عضو جنبش 20 فوريه سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم با انتقاد از ديدگاه حاکم بر کشور مبني بر اعطاي تدريجي حقوق مشروع ملت اظهار داشت: حکومت با خواسته هاي مردم و احقاق حقوق دموکراتيک آنها با جديت رفتار نکرده و اين در حالي است که نبايد دموکراسي را تجزيه و بخش بخش کرد.
جليلي اظهار داشت: سردادن شعار قانون اساسي دموکراتيک در تظاهرات اعتراضي مردم با هدف مطالبه حقوق آنها صورت گرفته است که در قانون اساسي کنوني کاملا ناديده گرفته شده است. از سوي ديگر مردم خواستار يک دولت منتخب هستند که عملکرد آن از سوي قوه قضاييه مستقل مورد محاسبه و نظارت قرار گيرد.
وي گفت: مردم همچنين خواستار آزادي زندانيان سياسي، پيگرد افراد فاسد و غارتگر بيت المال، استقلال قوه قضاييه و رسانه هاي دولتي شدند.
جليلي افزود: رسانه هاي کشور به دليل عدم استقلال نتوانستند حوادث اخير را بي طرفانه تحت پوشش قرار دهند.
عضو جنبش 20 فوريه در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: قانون اساسي جديد که از سوي حکومت مطرح شده است صرف نظر از جنبه هاي مثبت آن، پاسخگوي خواسته هاي مردم نيست.
وي افزود: اينگونه اصلاحات اهانت به ملت است به طوري که نيروهاي حکومتي کساني که مخالفت خودشان با قانون اساسي مزبور را اعلام کرده بودند به شدت سرکوب کردند. همچنين نيروهاي پليس از مردم مي خواستند به اصلاحات قانون اساسي مورد نظر پادشاه رأي مثبت بدهند.
جليلي گفت: حتي برخي از مسئولان دولتي به تقلب در همه پرسي اصلاح قانون اساسي اذعان کرده اند.
اصلاحات پيشنهادي پادشاه مغرب با وجود اعطاي برخي قدرت هاي اجرايي به دولت موجب باقي ماندن پادشاه در راس ارتش ، نهادهاي مذهبي و قوه قضاييه مي شود و به وي همچنان اجازه مي دهد تا پارلمان را منحل كند . پادشاه همچنين حق اعتراض به وزراي پيشنهادي دولت وحق پيشنهاد بركناري آنان را دارد.