علي بطيخ چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: هيچ اختلافي ميان حزب آزادي و عدالت و جوانان انقلاب که بر تحصن ها و برگزاري تظاهرات تا برآوردن کامل همه خواسته هاي انقلاب تاکيد دارند؛ وجود ندارد.
بطيخ گفت: اگر اعتراضي به عملکرد دولت فعلي و يا شوراي عالي نيروهاي مسلح وجود داشته باشد، منعي ندارد که مردم براي تاکيد بر تصحيح مسير و درخواست آنچه که هنوز محقق نشده است، دوباره به خيابانها بازگردند.
وي با انتقاد از کند بودن اقدام مسوولان در محاکمه عناصر رژيم حسني مبارک، اظهار داشت: محاکمه هايي که تا اين لحظه صورت گرفته فقط در مورد موضوعات غيرمهم بوده و به مسايل اساسي مانند کشتار بيش از 800 نفر از جوانان انقلابي پرداخته نشده است.
عضو کنگره ملي حزب آزادي و عدالت وابسته به اخوان المسلمين مصر گفت: برخي افسران امنيتي که ظلم هاي بسياري بر مردم مصر رواداشته اند هنوز در وزارت کشور فعال هستند و تغييرات چنداني در اين وزارتخانه صورت نگرفته است.
وي افزود: اين وضعيت درحالي رخ داده است که وزارت کشور مسووليت بزرگي در زمينه جمع آوري ادله براي ارايه به دادگاهها دارد تا اين دادگاهها به محاکمه افراد متهم به کشتار انقلابيون اقدام کنند.
بطيخ با انتقاد از اين که قانون وضعيت فوق العاده همچنان پابرجاست؛ تاکيد کرد: شوراي نظامي حاکم مي تواند همه افسران وزارت کشور که متهم به قتل تظاهرکنندگان هستند را به دادگاه هاي نظامي معرفي کند و نبايد اين امر به دادگاههاي غيرنظامي واگذار شود.