"صلاح عدلي" روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: انقلابيون مصر خواهان دولتي انقلابي هستند، که خواسته هاي ملت را در اسرع وقت ممکن عملی کند.
وي افزود: وزيران اين دولت انقلابي نبايد هيچ ارتباطي با رژيم ديکتاتوري سرنگون شده مبارک داشته باشند.
عدلي تصريح کرد: انقلابيون همچنين خواهان تشکيل اداره اي جنايي براي محاکمه سران رژيم مبارک هستند زيرا اين افراد بايد سريع، عادلانه و شفاف محاکمه شوند تا همه قاتلان انقلابيون به سزاي خود برسند.
عضو دبيرخانه انجمن ملي تغيير مصر تاکيد کرد: نبايد اجازه داد که سران حزب ملي منحل و افراد فاسد رژيم سابق به زندگي سياسي خود ادامه دهند و اين افراد حداقل براي دو دوره انتخاباتي بايد از فعالیت سياسي محروم شوند.
عدلي در ادامه گفت: محاکمه شهروندان در دادگاه هاي نظامي بايد متوقف و حداقل و حداکثر حقوق کارگران و کارمندان بايد مشخص شود.
وی درباره تشکيل شوراي غيرنظامي انتقالي به جاي شوراي نظامي حاکم بر مصر گفت: اين طرح از همان اوايل پيروزي انقلاب و سقوط ديکتاتور مطرح شد اما شوراي نظامي بر واگذاري قدرت به غيرنظاميان در مدت شش ماه اصرار کرد.
عدلي تصريح کرد: واگذاري قدرت به غيرنظاميان مي توانست جلوي بسياري از مشکلات را بگيرد.
وي خاطرنشان کرد: اگر شورايي رياستي بدون حضور نظاميان شکل مي گرفت؛ تدوين قانون اساسي جديد از طريق ايجاد مجمع موسسان آغاز و سپس انتخابات رياست جمهوري و پارلماني برگزار مي شود اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.