عبدالحمید دشتی که یک وکیل بین المللی است، روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم افزود : یک گروه از وکلای مدافع حقوق بشر با " لوئیس اوکامبو" دادستان کل دادگاه بین المللی جنایی دیدار و این دادخواست را به او تسلیم کردند.
در این دادخواست ، رژیم دیکتاتوری آل خلیفه به نقض قوانين بين المللي و حقوق بشر، سرکوب تظاهرات مسالمت آميز مردم بحرین و شکنجه و کشتار آنان متهم شده است.
اگرچه دادستان کل دادگاه جنايي بين المللي ،صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تحقیق و بررسی جنایات رژیم بحرین را ضروری خوانده است، اما فعالان حقوقی بر امکان پذیر بودن ورود مستقیم دادگاه بین المللی به این پرونده تاکید دارند.
اوکامبو که پرونده بحرین را مشابه پروند های سودان و لیبی می داند،در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت:
بحرین نيز مانند لبنان و عراق در دادگاه لاهه عضو نيستند و به همين سبب نمي توانم بطور مستقل در اين زمينه اقدام به تحقيقات کنم، اما شوراي امنيت سازمان ملل مي تواند اين مساله را درخواست کند که در آن صورت امکان رسيدگي وجود دارد.
بر اساس مستندات پرونده شکايت از رژيم بحرين، شماري از قربانيان را شهروندان کشورهای غربي عضو دادگاه لاهه تشکیل می دهند و اين مساله ممکن است به رسيدگي به اين پرونده در دادگاه لاهه منجر شود، در اين صورت رسيدگي به چهار جرم اصلي بر اساس اسناد موثق در دستور کار قرار مي گيرد که عبارتند از کشتن افراد خارج از سرزمين، شکنجه سازمان دهي شده، بدرفتاري با زندانيان و همچنين تبعيض علیه شيعيان که اکثريت جمعيت اين کشور را تشکيل مي دهند.
"هيثم مناع" رييس تيم حقوقی ارائه دادخواست ضد رژيم بحرين در گفت وگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم اظهار داشت : چهار عنصر ارائه شده در لايحه اتهام، نقطه اتکاي تيم وکلاي مدافع به شمار مي رود، این چهار عنصر بر وقوع جنايت ضد بشريت دلالت دارد.
وی افزود:در بخش هاي ديگر این پرونده هم مسائلي مطرح شده است که به دادستان دادگاه لاهه اجازه مي دهد راسا در اين موضوع دخالت کند.