فواد ابراهيم شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم پيش نويس قانون مبارزه با تروريسم را ظالمانه خواند و گفت: اين قانون با جُرم دانستن انتقاد از پادشاه و وليعهد مکمل قانون مصوب 17 مارس است که انتقاد از اعضاي مجمع علماي عظام و روحانيون را جُرم محسوب مي کند.
ابراهيم اظهار داشت: ناخشنودي مردم عربستان از رژيم رياض رو به افزايش است و خانواده سلطنتي مي خواهد مانع تبديل شدن اين ناخشنودي عمومي به اعتراضات خياباني شود براي همين برخي اعضاي متنفذ خانواده سلطنتي تلاش مي کنند قوانيني را براي سرکوب آزادي و دموکراسي تدوين کنند.
وي بر لزوم مخالفت همه مردم عربستان و سازمان هاي بين المللي با پيش نويس قانون مبارزه با تروريسم تأکيد و تصريح کرد: اين قانون همه مردم عربستان را گرفتار خواهد کرد و ديگر فرصتي به هيچ آزاديخواه و فعال سياسي و حقوقي براي انتقاد از سياست هاي رژيم رياض نخواهد داد .
محقق و نويسنده عربستاني پيش نويس قانون مبارزه با تروريسم را در راستاي فرار به جلوي خانواده سلطنتي خواند و گفت: اين پيش نويس در صورت تبديل شدن به قانون، اختلافات ميان مردم و خانواده سلطنتي را بيشتر خواهد کرد و خانواده سلطنتي بهاي سنگين چنين قوانين ظالمانه اي را پرداخت خواهد کرد.
ابراهيم خاطرنشان کرد: پيش نويس قانون مبارزه با تروريسم بر خلاف انقلاب هاي عربي که نويد دهنده آزادي ، تکثر سياسي و دموکراسي است؛ زمينه گسترش تروريسم ، سرکوب ، تبعيد و تحقق دولت پليسي و ديکتاتوري را فراهم مي کند.
درهمين حال عفو بينالملل به شدت از پيش قانون جديد مبارزه با تروريسم در عربستان انتقاد کرد و آن را نقض آشکار حقوق بشر دانست.
براساس پيش نويس اين قانون که قسمتهايي از آن فاش شده است، هر نوع شک و بدگماني به صلاحيت پادشاه و وليعهد جرم محسوب ميشود و کسي که مرتکب اين جرم شده باشد حداقل به 10 سال زندان محکوم خواهد شد.
اين پيش نويس در صورت قانوني شدن همچنين به مقامات عربستان اجازه ميدهد تا افراد را بدون محاکمه به مدت يکسال بازداشت کنند و مظنونان را به مدت 120 روز در سلول انفرادي نگه دارند.