به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، در گزارش مرکز حقوق بشر بحرين تاکید شده است، "علي عبدالله السنکيس" و "عبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين" که در دادگاهي نظامي محاکمه و به اتهام زير گرفتن دو پليس رژيم بحرين به اعدام محکوم شده اند ، پس از صدور حکم اعدام هنوز تحت شکنجه قرار دارند.
در اين گزارش تاکيد شده است، حکم اين دو نفر سياسي و فاقد وجاهت قانوني است؛ و دادگاه اين افراد مورد تاييد معاهدات بین المللي امضا شده توسط رژيم بحرين نیست.
مرکز حقوق بشر بحرین، خاطرنشان کرد: يکي از متهمان قتل دو پليس بحريني شهروندي به نام علي صقر بود که تحت شکنجه هاي رژيم در زندان جان باخت. پس از کشته شدن صقر، رژيم بحرين براي توجيه قتل وي ادعا کرد که این فرد به سبب مقاومت در برابر زندانباناني که قصد جلوگيري از آشوب داشتند، کشته شد. آن گاه رژيم بحرين اعترافاتي از صقر ارائه کرد که در آن به هم دستي در کشتن دو پليس بحريني اقرار شده است.
این مرکز حقوقی خاطرنشان کرد: خبرنگار آسوشيتدپرس و نمايندگان سازمان ديده بان حقوق بشر هنگام غسل پيکر صقر به وضوح آثار شکنجه را بر بدن وي مشاهده کردند، و اين نشان مي دهد که اعترافات مزبور تحت شکنجه گرفته شده است.
مرکز حقوق بشر بحرين محاکمه شهروندان در دادگاه هاي نظامي و محکوم کردن آنان به اعدام در دادگاه هاي فاقد مشروعيت و غيرمستقل را محکوم کرد، و لغو اين احکام و آزادي بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي را خواستار شد.
اين مرکز همچنين خواستار منحل کردن سازمان امنيت ملي ننگين بحرين، و پايان دادن به همه انواع شکنجه در بازداشتگاه ها شد؛ و بر ضرورت بازخواست همه عاملان شکنجه زندانيان بحريني اعم از آمران و عاملان تاکيد کرد.