..اميل امين سه شنبه درمصاحبه با شبکه خبری العالم ، تصریح کرد: ملت مصر در شرایط بی اعتمادی نسبت به مسوولان قراردارند و در مورد این که آیا حسنی مبارک دیکتاتور سرنگون شده این کشور سوم اوت محاکمه می شود ، تردید دارند.
دادگاه رسیدگی به جنایات در قاهره دیروز محاکمه حبیب العادلی را تا سوم ماه اوت به تعویق انداخت و این موضوع را به دایره پنجم رسیدگی به جنایات به ریاست قاضی دیگری موکول کرد و پرونده وی را به پرونده کشتار انقلابیون که حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر در رابطه با آن محکوم می شود ، ضمیمه کرد.
کارشناس مسایل سیاسی مصر در ادامه گفت: وقتی که مساله رسیدگی به جنایات معاونان مبارک به جای قرار گرفتن در اولویت رسیدگی به پرونده وی ضمیمه می شود ، شک و تردیدها هم به مراتب بیشتر می شود.
وی تعویق محاکمه حبیب العادلی را در راستای دور زدن قانون و یا تلاش برای بستن این پرونده دانست.
امین ادامه داد: تداوم سناریوی تعویق در محاکمه و سهل انگاری در این زمینه عاقبت خوبی را به دنبال نخواهد داشت.
وی با اشاره به خشم و نارضایتی تجمع کنندگان در میدان التحریر مصر به ویژه خانواده های شهدای انقلاب از تعویق در محاکمه العادلی گفت: این تصمیم بر عزم و خواسته مردم برای ادامه تجمع ها خواهد افزود و احتمال می رود که در روز جمعه آینده شاهد حرکت خروشان مردم انقلابی مصر در قاهره باشیم.
این کارشناس مصری درباره توجیه های دستگاه قضایی مصر برای تعویق محاکمه حبیب العادلی به اتهام کشتار انقلابیون مصری خاطرنشان کرد: مسوولان قضایی دراین باره اختلاف نظر دارند و برخی از آنان نمی خواهند که این مساله به تعویق بیافتد و برخی دیگر محاکمه العادلی را با محاکمه مبارک مربوط نمی دانند.
وی گفت: اما سوم اوت همه چیز روشن می شود و اگر درآن تاریخ مبارک و پسرانش و وزیر کشور سابق واقعا" محاکمه شوند ، درآن هنگام دیگر کسی گمان نمی کند که توطئه ای درکار باشد.
امین از سویی به موضوع انتشار شایعاتی درباره مرگ مبارک اشاره کرد و افزود: این مساله نیز می تواند حاکی از وجود توطئه ای برای زمینه سازی حذف محاکمه وی باشد.