هادي الموسوي چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: نقش اين کميته بررسي موارد نقض حقوق شهروندان و ارايه گزارش و رسيدن به اين نتيجه گيري است که آيا نقض حقوق شهروندان اتفاق افتاده است يا نه و در صورت وقوع آيا دستگاه دولتي آن را مرتکب شده است يا خير؟ بنابر اين نقش اين کميته صرفا حقوقي است و هيچ ربطي به مسايل سياسي ندارد.
الموسوي همچنين بکارگيري عبارت "گفت وگو" براي جلسات اخير برگزار شده در بحرين را رد کرد و گفت: اين جلسات صرفا براي ارايه گزارشي به شاه بحرين در پنجشنبه آينده است.
نماينده فراکسيون مستعفي جمعيت الوفاق اسلامي بحرين در ادامه مطالبات جنبش 14 فوريه را بيانگر خواست و اراده ملت بحرين عنوان کرد.
الموسوي تصريح کرد: جنبش 14 فوريه متشکل از گروهي از جوانان مبارز است که خواهان حقوق خود هستند و فعاليت ها و فراخوان هاي آنها بيانگر خواست مردمي و انتظارات آنها براي بحرين است.
وي افزود: جنبش 14 فوريه بيانگر خواست طبقه و قشري از جامعه است که مي خواهد صداي خود را به گوش جهانيان برساند و قوانين داخلي و بين المللي خواست و اراده اين قشر را محترم مي شمارد و آنها همچنان بر خواسته هاي خود اصرار مي ورزند.
نماينده فراکسيون مستعفي جمعيت الوفاق اسلامي بحرين با اشاره به وجود بيش از 50 مورد نقض حقوق شهروندان بحريني گفت: اين اقدامات ضد بشري در بحرين تنها عليه يک طايفه خاص صورت مي گيرد.
الموسوي اظهار داشت: قوانين بين المللي و همچنين قانون اساسي بحرين بر ضرورت برخورد عادلانه و مساوي با همه شهروندان تاکيد مي کند اما اين قوانين در بحرين تنها جوهري روي کاغذ است و اجرا نمي شود به گونه اي که به مساجد حمله مي شود و کارگران، پزشکان، بازرگانان، معلمان و همه شهروندان هدف اقدامات سرکوبگرانه قرار مي گيرند.
وي تصريح کرد: مسوولان بحريني سياست پاکسازي نژادي را در نهادهاي دولتي و خصوصي بحرين به راه انداخته اند؛ اقدامي که در سطح بين المللي ممنوع است.