به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، ديدبان حقوق بشر در گزارشي اعلام کرد، اخراج کارکنان، به منزله نقض قوانين کار در بحرين و نقض معيارها و قوانين بين المللي است؛ بويژه این که اخراج کارگران يا کارکنان براساس موضع گيري سياسي افراد صورت بگیرد.
دراين گزارش آمده است، درصورتيکه ثابت شود اخراج از کار براساس موضع گيري سياسي افراد بوده است، اين تصميم بايد لغو شود و بايد به متضرران خسارت پرداخت گردد.
اين سازمان اخراج کارگران يا کارکنان بحريني را مجازات افرادي دانست که دراعتراض هاي ضد دولتي دراين کشور شرکت کردند.
"جو استورك" معاون مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر گفت : به نظر مي رسد که صدها کارگر به طور ظالمانه درپي چند روز غيبت ازمحل کار خود اخراج شده اند و به نظر مي رسد که اخراج افراد، به علت حمايت از اعتراض هاي مسالمت آميز مردمي و پاسخ مثبت به دعوت اتحاديه کل کارگران بحريني براي اعتصاب عمومي بوده است.
اين سازمان درگزارش خود از اخراج 41 نفر از مسئولان اتحاديه هاي محلي، و 7 نفر از مجموع 15 عضو هيات مديره اتحاديه اصناف انتقاد کرد.