محمد جميل جمري روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم، امکان آزادي بازداشت شدگان را بعيد ندانست و اظهار داشت: کميته تحقيق متقاعد شده است که 80 درصد از بازداشت شدگان مانند تيمهاي پزشکي و معلمان و شرکت کنندگان در تحصن هاي مسالمت آميز، اساسا نبايد بازداشت مي شدند.
وي درباره اقدام رژيم آل خليفه در آزادي دو نماينده جمعيت الوفاق گفت: اين دو نماينده با ديگر شهروندان که دست به يک کار سياسي مسالمت آميز زده اند و هيچگونه فعاليتي خارج از چارچوب تظاهرات مسالمت آميز نداشته اند، هيچ تفاوتي ندارند از اين رو بازداشت آنها و بازداشت وکيلي که غالبا از بازداشت شدگان دفاع مي کرد، بيانگر وخيم شدن اوضاع کشور است.
اين فعال سياسي بحريني تصريح کرد: آزادي اين دو نماينده سابق جمعيت الوفاق نوعي بخشش نيست بلکه يک وظيفه است و ديگر بازداشت شدگان بويژه رهبران سياسي نيز بايد آزاد شوند.
نماينده سابق فراکسيون مستعفي الوفاق تاکيد کرد که اعتراضات روز افزون مردم نشان مي دهد که بحريني ها از خواسته هاي خود عقب نشيني نخواهند کرد.
وي گفت: مسوولان رژيم بحرين بايد با واقعيت ها روبرو شوند و با مخالفان و سران آنها گفت وگو کنند و اين چيزي است که از وخيم تر شدن اوضاع کشور جلوگيري مي کند.
جمري اظهار داشت: فعاليت هاي مردمي که بلافاصله پس از لغو قانون موسوم به قانون حالت فوق العاده آغاز شد، نوعي تاکيد مردم بحرين بر دست يافتن به خواسته هاي خود است که در پي آن انقلاب 14 فوريه آغاز شد.
وي افزود: آنچه که در گفت وگوي موسوم به گفت وگوهاي توافق ملي رخ داد، همه خواسته هاي مخالفان را ناديده گرفت و فقط خواسته هاي حاشيه اي و کم اهميت را مدنظر قرار داد.
جمري خاطرنشان کرد: مردم بحرين اينک خواستار ايجاد تغييراتي ريشه اي و انجام اصلاحات بنيادين در قانون اساسي هستند.