" ابوالعز الحريري " شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: درخواست تظاهرکنندگان مبني بر تشکيل شوراي رياستي انتقالي غير نظامي، تشکيل کميته اي براي تهيه قانون اساسي جديد، درخواست براي محاکمه جنايتکاران رژيم سابق و پاکسازي دستگاه هاي دولتي از باقيمانده رژيم سابق، نه تنها کودتا عليه انقلاب به شمار نمي رود بلکه در راستاي اصلاح مسيرانقلاب است.
وي افزود: طرح موسوم به نقشه راه که براي اصلاح قانون اساسي به نظر سنجي گذاشته شده و ترسيم مراحل انتقالي ، طرح حسني مبارک بوده است که پيش از سرنگوني خود پيشنهاد داده بود.
الحريري خاطرنشان کرد: در زمان ارايه اين طرح بين کارشناساني ارايه دهنده آن ، اختلافاتي پيش آمد زيرا فضاي نظر سنجي و نتايج آن کاملا سالم نبود و حتي اگر سالم هم برگزار مي شد به مرور زمان در اجراي آن تاخير و درنگ پيش مي آمد بنابراين مردم حق دارند که اعتراض کرده و خواستار اصلاح و تصحيح آن شوند.
عضو انجمن ملي تغيير در مصر گفت: تلاش براي دور زدن انقلاب قابل پيش بيني بود زيرا گروه هاي سياسي قديمي همواره در صدد هستند تا در روند تغييرات اختلال به وجود بياورند.
الحريري افزود: گروه هاي انقلابي با قدرت و قوت در صدد به ثمر نشاندن خواسته هاي انقلاب هستند.
وي گفت: شوراي عالي نظامي که هم اکنون مسووليت دوره انتقالي را بر عهده دارد از يک سو تحت فشارهاي شديد خارجي و اعمال فشار از سوي عناصر رژيم سابق است که اينگونه القا مي کند که اقتصاد از کار افتاده و از سوي ديگر گروه هاي انقلابي نيز براي تسريع در ايجاد تغييرات اعمال فشار مي کنند.
الحريري با انتقاد از شوراي عالي نيروهاي مسلح در خصوص خودداري از حضور در ميدان التحرير و واگذار کردن برگزاري تظاهرات و حمايت از آن به جوانان انقلابي، اتخاذ موضع بي طرفانه در چنين وضعيتي را منفي توصيف کرد و افزود: حضور ارتش به معناي تيراندازي به مردم نبوده بلکه به منظور پيشگيري از حوادث لازم بود.
وي هم چنين با انتقاد از اين که ارتش طي ماه هاي آتي به پادگان هاي خويش بازخواهد گشت؛ گفت: با توجه به وضعيت عمومي امنيت مصر، تحولات دوره پيش و حوادثي که ممکن است در آينده پيش بيايد پليس به تنهايي نخواهد توانست امنيت کشور را حفظ کند .