" حسن يوسف" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت : قانون اساسي بحرین که در سال 2002 به صورت يکجانبه از سوي رژیم آل خلیفه تدوين شده ، عامل اصلي بن بست سياسي در کشور است؛ زیرا این رژیم حاضرنیست حق برگزاري تظاهرات برای شهروندان را که در این قانون فرمایشی به رسميت شناخته شده است،
رعایت کند.
يوسف تاکید کرد: انقلاب 14 فوريه با هدف ايجاد نظام دلخواه مردم آغاز شد و تظاهرات مستمر بحرینی ها براي بيان خواسته هاي سياسي نشان از پایداری مردم برای رسیدن به این هدف دارد .
وی نسبت به تکرار کشتار بي رحمانه و وحشيانه رژیم آل خلیفه هشدار داد و افزود : رفتار رژیم منامه از 14 فوريه تاکنون نقض آشکار مفاهيم انساني است.
يوسف افزود: در روزي که شهيد علي الشيخ به شهادت رسيد، شاهد تيراندازي نيروهاي امنيتي به سوي مردم از فاصله کمتر از 5 متر بوديم.
این فعال رسانه ای سیاسی بحرینی اظهار داشت: در موضوع شهادت جواد علي الشيخ نيز چندين مورد نقض قوانين و حقوق مردم مشاهده مي شود؛ " رژیم آل خلیفه اين نوجوان را به شهادت رساند، خانواده وي را تهديد کرد، پيکر شهید را مورد اهانت قرار داد و شهادت وي را انکار کرد".
حسن يوسف با اشاره به اقدامات آل خلیفه در گمراه کردن افکار عمومی در جریان شهادت این نوجوان بحرینی، گفت : از زمان شهادت علي الشیخ تلاش های زيادي براي مستند سازي اين رويداد انجام شد، به طوري که در همان روز سه نفر از شاهدان به مرکز فرماندهي پليس الوسطي مراجعه کردند و در روز بعد نيز شاهد ديگری به همان مرکز مراجعه کرد.
اين فعال بحريني تأکيد کرد: چهار نفر شهادت داده اند که علی الشیخ نوجوان بحرینی بر اثر شليک سرنشينان يک خودروي گشت پليس منامه به شهادت رسیده است که این ادعاهاي وزارت کشور مبني بر عدم برخورد با اعتراضات منطقه الستره را رد می کند.
حسن یوسف با تقدير از مواضع شيخ عيسي قاسم عالم بزرگ بحريني نسبت به شهادت این نوجوان بحرینی، شهادت علي الشيخ را دليلي بر تروريسم رسمي رژیم آل خليفه دانست و گفت: شيخ عيسي قاسم چه پیش از انقلاب 14 فوريه وچه بعد از آن همواره موضع و ديدگاه ثابتي داشته است .
وی افزود : البته از يک شخصيت ملي و شرافتمندي مانند شیخ قاسم انتظاري جز اين نمي رفت که در صورت مشاهده شهادت هموطنانش در خيابان ها و نقض ساده ترين حقوق آنها در زمينه آزادي بيان موضع ديگري غير از اين اتخاذ نمايند.
این فعال بحرینی تصریح کرد:نيروهاي امنيتي بحرینی در اقدامي کاملا غير اخلاقي اقدام به کمين گذاشتن براي به دام انداختن تظاهرکنندگان مي کنند، اين در حالي است که مردم حق دارند به خيابان بيايند و ديدگاههاي سياسي خودشان را بيان کنند.