هادي موسوي عصر دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: حکم نهايي درخصوص شيخ محمد علي محفوظ هنوز صادر نشده و يک جلسه ديگر براي استماع شهادت شاهدان باقي مانده است.
موسوي گفت: خبرها حاکي از صدور حکم حبس شيخ محفوظ به مدت احتمالا 25 سال از سوي دادگاه نظامي رژيم بحرين است اما اين خبرها هنوز مورد تاييد قرار نگرفته است.
وي اظهار داشت: ادامه محاکمه هاي نظامي نوعي نقض آشکار قانون به شمار مي آيد و با فرمان رسمي پادشاه مغايرت دارد.
عضو برجسته جمعيت ملي ـ اسلامي الوفاق افزود: غيرممکن است که حکمي ضد يک متهم صادر شود در حالي که اين متهم ضعيفترين طرف قضيه ميان دادستان و قاضي است بلکه بايد اصول و محورهايي مورد بحث قرار گيرد که متهم را به نقطه اي بازگرداند که به عدالت و انصاف نزديکتر باشد.
موسوي درباره وضعيت سياسي بحرين قبل از انتخابات پارلماني ميان دوره اي که قرار است اواخر ماه جاري برگزار شود، اظهار داشت: اوضاع سياسي تاثير غير قابل انکاري بر وضعيت معيشتي مردم و معترضاني گذاشته است که شغل خود را از دست دادند.
عضو برجسته جمعيت ملي ـ اسلامي الوفاق تصريح کرد که با وجود اين مساله مردم همچنان بر تحقق مطالبات قانوني خود اصرار دارند و بدون تسليم شدن در مقابل رژيم به اعتراضات خود ادامه مي دهند.
وي خاطرنشان کرد: کشور از کاهش رشد اقتصادي به شدت رنج مي برد زيرا بسياري از طرحها و فعاليتها متوقف شده است. همچنين اوضاع اجتماعي وخيم است چرا که شهروندان روزانه در معرض انواع ظلم و سرکوب قرار مي گيرند همچنين مجازات دسته جمعي عليه بسياري از مناطق و روستاهايي که شاهد اعتراضات هستند، اعمال مي شود.
موسوي با اشاره به اعتصاب پزشکان بازداشت شده که هيچ گناهي به جز عمل به وظايف شغلي و انساني خود و درمان مجروحان تظاهرات نداشتند، خواستار آزادي فوري آنها شد.
وي درباره اقدام رژيم در اعطاي تابعيت، اظهار داشت: اعطاي تابعيت به بيگانگان در بحرين ماهيتي متفاوت از قوانين اعطاي تابعيت در ديگر کشورهاي جهان دارد.
موسوي گفت: مقامات بحرين اين قانون را براي جذب افرادي با ويژگي هاي خاص وضع کرده اند تا از آنها عليه مردم بحرين استفاده کند و به طور سازمان يافته توازن جمعيتي را از نظر مذهبي تغيير دهند.