" عزت عيد " روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم در قاهره، اظهار داشت : از نظر قانوني وزارت دادگستري مصر می تواند به پنج وکيل مدافع کويتي اجازه دهد که به جمع مدافعان حسني مبارک بپيوندند، اما از آنجایی که ممکن است برخی از مردم اجازه ورود وکلای کویتی به دادگاه را ندهند، حضور این وکلا تاثیر منفی بر روند دادگاه خواهد داشت.
وي با تاکيد بر اینکه اين افراد نه نماينده مردم و نه دولت کويت هستند، متهمان اين وکلا را قبول ندارند چرا که موافقت آنان براي دفاع جلب نشده است و اين متهمان معتقدند که وکلاي مصري آنان افراد خبره و با کفايتي هستند.
عيد، اظهار داشت : تصميم دادگاه براي به تعويق انداختن محاکمه مبارک و پسرانش به روز پنجشنبه با هدف استماع اظهارات و شهادت شاهدان است.
عزت عید درباره فراخواني محمد حسين طنطاوي رئیس شورای نظامی، سامي عنان رئيس ستاد نيروهاي مسلح مصر و سرلشگر عمر سليمان رئيس سابق سازمان اطلاعات مصر براي شهادت دادن در دادگاه هفته آينده، گفت : شهادت اين افراد مبارک را محکوم نخواهد کرد، زيرا احتمال دارد که مبارک دستور مستقيم براي حمله به تظاهرکنندگان يا تيراندازي به آنان را صادر نکرده باشد؛ اما اين احتمال وجود دارد که شهادات شهود موجب محکوم شدن ديگر متهمان شود و بسياري از مسائل را مشخص کند.
این فعال حقوق مدنی مصری افزود : درصورتيکه مبارك دستور مستقيم براي حمله به تظاهرکنندگان را داده باشد ، اما آن ها اين موضوع را در دادگاه مطرح نکرده باشند، اين مساله ميان شوراي نظامي و مردم شکاف ايجاد مي کند.
عزت عید، تاکيد کرد : دستور دادگاه مبني براينکه جلسات استماع محرمانه باشد تا ضربه اي به امنيت ملي کشور وارد نشود ، ضروري است؛ چرا که ممکنست در اظهارات متهمان يا افراد ديگر مواردي وجود داشته باشد که بيان آن به امنيت ملي مصر ضربه بزند.