"محمد المسقطي" روز سه شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد: کاهش فعالیتهای اقتصادی در بحرین و خرید و فروش، به علت ترس شرکتهاي بحريني و خارجي از اوضاع بی ثبات و ناآرمی های سیاسی این کشور است؛ این امر باعث شده برخي شرکتها تصميم بگيرند با افزايش ناآراميها و اعتراضات در بحرين برخي کارکنان خود را اخراج يا از استخدام بحرينيها خودداري کنند.
وي افزود: اين مسئله همچنین باعث شده است، شهروندان بحريني از تصميم گيري براي خريدهاي بزرگ مانند خريد خودرو يا کالاهاي رفاهي بترسند، و به خريد کالاهاي ضروري اکتفا کنند.
المسقطي خاطرنشان کرد: رژيم آل خلیفه نمي تواند به طور مداوم به شرکتهاي خواستار دريافت يارانه دولتي، يارانه بپردازد يا خسارتهاي وارده به آنها را به خصوص در مرحله کنوني جبران کند.
المسقطی تاکید کرد: با توجه به ادامه وضعيت بد سياسي و عمليات سرکوب و اعتراضات در بحرين، شرکتهاي بزرگ نمي توانند آزادانه فعاليت کنند؛ بویژه اینکه کارکنان يا مقرهاي آنان هدف قرار مي گيرند يا محاصره مي شوند.
وي گزارشهاي روزنامه هاي انگليس مبني بر خريد اسلحه از اين کشور توسط بحرين را تاييد کرد و گفت: بحرين همچنين از برزيل و روسيه اسلحه خريده است و خريد اسلحه توسط عربستان نيز بر وضعيت سياسي بحرين تاثير خواهد گذاشت و باعث افزايش سرکوب سياسي معترضان خواهد شد.
المسقطي خاطرنشان کرد: رژيم نمي خواهد امتياز بدهد، هنوز اقدامات سرکوبگرانه مانند اعتصاب غذا، محاکمه هاي ظالمانه، بازداشتهاي غير منصفانه و زندانياني که پس از بيش از 6 ماه از بازداشت آنها چيزي درباره وضعيت حقوقي خود نمي دانند و نقض حقوق زندانيان، ادامه دارد.
ریيس جمعيت حقوق بشر جوانان بحرين درباره گزارشي که قرار است کميته سلطنتي به اصطلاح حقيقت ياب ارائه کند گفت: ما معتقديم اين کميته امکانات لازم را براي تحقيق درباره همه مسائل فراهم نکرده است.
وي افزود: ما تاکيد کرده ايم که اگر گزارش کميته سلطنتي نقضهاي حقوق بشر را که نه تنها سازمانهاي داخلي و بين المللي بلکه کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل آنها را ثبت کرده اند تاييد نکند، ما نيز گزارشي موازي منتشر خواهيم کرد.
فلج شدن اقتصاد بحرین
"جعفر العلوی" از رهبران جمعیت عمل اسلامي بحرين نیز در گفت و گو با العالم، اظهار داشت: اوضاع اقتصادي اين کشور به علت سياست هاي سرکوبگرانه مقامات عليه شهروندان نيمه فلج شده است.
وی با اشاره به توقف فعاليت بيشتر بنگاه های اقتصادي در بحرين، گفت : توسعه اقتصادي و ادامه آن به صورت طبيعي به امنيت و ثبات و همچنين دستگاه قضائي مستقل، شفافيت و نبود فساد نياز دارد.
العلوی خاطرنشان کرد: اين عوامل در بحرين وجود ندارد، و همين مسئله و همچنين بحران سياسي به نابساماني و وخامت اوضاع اقتصادي در اين کشور منجر شده است.
العلوي درباره گزارش هاي منتشر شده درخصوص متضرر شدن 93 درصد بخش تجاري در بحرين ، اظهار داشت: اين حجم از خسارتها به علت فشار مستمر مقامات عليه شهروندان بحريني و استفاده از انواع روش ها عليه مردم به وجود آمده است.
این عضو ارشد جمعیت عمل اسلامي بحرين گفت: شهروندان بحريني اکنون به سرمايه گذاري اهميت نمي دهند بلکه به تامين نيازهاي اساسي خود بسنده مي کنند و اين مسئله بر بخش تجاري کشور تاثير منفي گذاشته است.