" عصام شيحه " چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: تاکنون اتفاق نيافتاده است که نماينده اي از نمايندگان حزب وفد با قانون وضع فوق العاده موافقت کرده باشد به ويژه که حزب وفد معتقد است که قوانين عادي امکانات لازم را براي مقابله با هرگونه قانون شکني در کشور دارا است.
وي افزود: ما 86 ماده قانوني داريم و علاوه بر آن ها قانون مجازات مصر نيز جنايات تروريستي را معرفي کرده است که مجازاتي تا حد اعدام براي آن در نظر گرفته است بنابراين نيازي به توسعه اختيارات ماموران ضابط قضايي و استفاده از قانون فوق العاده نيست.
شيحه خاطر نشان کرد: ما لغو فوري قانون فوق العاده پيش از برگزاري انتخابات را خواستاريم و يکي از مطالبات ائتلاف دموکرات توقف اجراي قانون فوق العاده در جريان انتخابات است.
عضو هيات رييسه حزب وفد مصر گفت: حتي در صورت بروز ناامني يا تعرض به اداره پليس الجيزه يا وزارت کشور يا حتي حمله به سفارت اسراييل ، نبايد قانون وضع فوق العاده بر کشور حاکم شود.
وي افزود: در صورت بروز ناامني، قوانين عادي امکان لازم براي اتخاذ تدابير از سوي وزارت کشور را فراهم کرده است از اين رو ما با برقراري قانون وضع فوق العاده و محاکمه غيرنظاميان در دادگاه هاي استثنايي مخالفيم.