به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که امروز منتشر شده، آمده است: مصونیتی که به شرکتهای امنیتی داده شده، مانع از محاکمه و مجازات ناقضان قوانین در دادگاه های عراق و حتی کشورهای اصلی آنها شده است.
در این گزارش با اظهار نگرانی از محاکمه نشدن عاملان حوادث در سالهای 2003 تا 2009 تاکید شده است: عراق در دهه گذشته گرفتار حوادثی شده است که شرکتهای نظامی و شرکتهای امنیتی ویژه در آنها دست داشته اند، که از جمله آنها می توان به تیراندازی به مردم در میدان النسور بغداد در سال 2007 اشاره کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با استقبال از توافقنامه عراق و آمریکا در سال 2009 برای لغو مصونیتی که به برخی شرکتهای امنیتی داده شده است، تاکید کرد، عراق قانونی را در سال 2008 برای تنظیم فعالیت شرکتهای امنیتی آماده کرده که البته این قانون هنوز در دست بررسی است.