به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم به نقل از منابع خبری، سرلشکر" عادل مرسی" رییس هیات قضایی نظامی مصر با اعلام این خبر خاطرنشان کرد که امکان تعدیل و یا توقف اجرای آن همچنان وجود دارد.
مجلس مردم مصر که منحل شده است براساس یک فرمان " حسنی مبارک" دیکتاتور سرنگون شده این کشور
در سال 2010 با تمدید اعتبار قانون وضعیت فوق العاده به مدت دو سال موافقت کرده بود.
این قانون بسیار جنجالی در مصر از سال 1981 در مصر برقرار شده و در دوران دیکتاتوری مبارک همواره تمدید شده است.
شورای عالی نظامی مصر که از بعداز سرنگونی رژیم دیکتاتوری مبارک توسط مردم انقلابی ، در راس قدرت قرار گرفته است، دامنه قانون وضعیت فوق العاده را که در سال 2010 به مواد مخدر و تروریسم کاهش یافته بود را افزایش داد و اعتصابات کارگری و بستن خیابان ها و انتشار شایعات و اطلاعات دروغ را هم به آن اضافه کرد.
این شورا زمانی تصمیم گرفت که دامنه این قانون را افزایش دهد که مردم مصر با حمله به سفارت رژیم صهیونیستی ، سفیر و کارکنان این سفارت را مجبور کردند که از خاک مصر فرار کنند.