جوانان انقلابی بحرین اقدامی را با نام "طوق الکرامه 2" آغاز کرده ند به گونه ای که سوار بر خودروهای خود خیابان های اصلی شهر منامه را به محاصره خود درمی آورند تا از این شیوه اعتراضی به خواسته های مشروع خود برسند.
"محمد مطر" روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: رژیم آل خليفه برای شکستن اراده ملت به گذر زمان دل بست و گمان مي کرد که مردم دچار نااميدي و خستگی خواهند شد.
وی افزود: آل خليفه در پي راه حل هاي فوري براي امور است تا وضعيت را به شرايط قبل از 14 فوريه بازگرداند اما وضعيت بحرین خلاف اين امر را ثابت کرده است ، بحريني ها با خوشبيني و اميدواري به مبارزاتشان براي دستيابي به خواسته هاي مشروعشان ادامه مي دهند.
محمد مطر با اشاره به اينکه در سايه حکومت آل خليفه بر بحرين، وضعيت اين کشور روز به روز بدتر مي شود، گفت: اصرار مردم بر ادامه اعتراضات نشان می دهد که مشکلات بحرین بسيار گسترده تر از آن است که به عدم مشارکت مردم در تصميم گيري های سياسي و توزيع ناعادلانه ثروت محدود باشد.
وی خاطرنشان کرد: بحرین با مشکلات و بحران هاي ديگري از جمله ادامه اعطاي تابعيت به غير بحريني ها با هدف جذب مزدور، اخراج شهروندان از مشاغلشان و وجود دستگاه هاي متعدد نظامي و امنيتي روبه رو است به گونه ای که 20 درصد از بودجه کشور به این دستگاه های متعدد امنیتی و نظامی اختصاص داده شده است.
این سیاستمدار بحرینی درباره انتخابات مياندوره ای که منجر به تشکيل يک پارلمان صوري در این کشور شده است، گفت: اين انتخابات و مشروعيت يا عدم مشروعيت آن به ما هيچ ارتباطي ندارد زيرا مشکل اصلي کشور، قانون اساسي نامشروعي است که اين انتخابات براساس آن برگزار شده است.
وي تأکيد کرد: قانون اساسي سال 2002 بحرین نامشروع است و در نتيجه هر اقدام یا قانون صادره براساس آن از جمله اعطاي تابعيت به خارجی ها و حتي تشکیل کابينه در این کشور غير قانوني است.
محمد مطر تصریح کرد: بايد در بحرین يک شوراي مؤسسان وجود داشته باشد که اولويت هاي نظام را تعيين و ساختار آن را مجددا ترسيم و قانون اساسي جديد را تدوين کند؛ به گونه اي که کرامت شهروندان را تضمين و حقوق سياسي و مدني آنها را تضمين کند.