به گزارش پنجنشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از خبرگزاري فرانسه، احزاب ائتلاف دموکراتيک مصر پس از نشستي با حضور 60 شخصيت به نمايندگي از 34 حزب در ائتلاف دموکراتيک در بيانيه اي اعلام کرد " درصورت لغو نشدن ماده 5 قانون انتخابات که نامزدي شخصيت هاي مستقل براي شرکت در انتخابات را به وابسته نبودن آنان به احزاب سياسي منوط مي داند ، از مشارکت در انتخابات آينده پارلماني خودداري خواهند کرد."
احزاب ائتلاف دموکراتيک مصر همچنين تصويب قانون منع مشارکت عناصر و مسوولان حزب ملي منحل شده ( حزب حامي مبارک ) در فعاليت سياسي به مدت 10 سال را شرط خود براي شرکت در انتخابات اعلام کردند.
دراين بيانيه بر لزوم اعلام پايان وضعيت فوق العاده و برگزاري هر چه سريعتر انتخابات و تعيين تاريخ دعوت از مجلس مردم و مشورتي براي تشکيل جلسه اي با هدف انتخاب کميته موسسان که قانون اساسي جديد را وضع خواهد کرد ، تاکيد شده است.
شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر که از زمان سرنگوني رژيم مبارک در فوريه گذشته قدرت را به دست گرفته است ، روز 28 ماه نوامبر (7 آذر) را به عنوان روز برگزاري انتخابات پارلماني مصر تعيين کرد و اين اولين گام در زمينه انتقال قدرت به غيرنظاميان است.
خبرگزاري " الشرق الاوسط " مصر نيز خاطرنشان کرد، تاريخ 28 نوامبر آغاز مرحله اول از انتخابات مجلس مردم مصر است که در سه مرحله برگزار مي شود و در دهم ژانويه پايان خواهد يافت.
براساس اين گزارش ، انتخابات مجلس مشورتي مصر 29 ژانويه آينده شروع مي شود و سه مرحله آن در يازدهم مارس به پايان مي رسد.
در بيانيه احزاب ائتلاف دموکراتيک مصر که مشتمل بر 34 حزب است و "محمد سعد الكتاتني" دبير کل حزب آزادي و عدالت (نماينده اخوان المسلمين ) آنرا قرائت کرد، بر انتقال قدرت از شوراي عالي نيروهاي مسلح به مسوولان مدني منتخب و برقراري نظام انتخاباتي براساس فهرست نسبي تاکيد شده است.
الکتاتني شوراي نظامي را مسوول برقراري امنيت دانست و از اين شورا خواست همه گروه هاي ملي را در تصميم گيري هاي اساسي کشور مشارکت دهد.
احزاب ائتلاف دموکراتيک مصر در بيانيه خود ، تعيين موعد انتخابات رياست جمهوري و برگزاري اين انتخابات بعد از پايان انتخابات مجلس مردم و مشورتي را خواستار شد و اعلام کرد که ابتدا اعضاي کميته موسسان انتخاب شوند و سپس انتخابات رياست جمهوري تا قبل از اواسط سال 2012 برگزار شود تا زمينه انتقال قدرت به غيرنظاميان قبل از پايان ماه ژوئن 2012 فراهم شود.
الكتاتني با بيان اين که اين بيانيه بايد به شوراي نظامي تحويل داده شود ، خاطرنشان کرد: احزاب ائتلاف دموکراتيک يکشنبه شب آينده نشستي در مقر حزب الوفد برگزار مي کنند تا به بررسي موضع شوراي نظامي درقبال خواسته هاي مطرح در اين بيانيه بپردازند.