به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم ، هیات مدیره انجمن مطبوعات اردن تصویب این لایحه را اقدامی برای فشار برمطبوعات و رسانه های این کشور ارزیابی کرده است.
در ماده 23 لايحه ضد فساد قيد شده است ، هر شخصي که بدون مستندات و مدارک به شخصي اتهام فساد بزند از 42 هزار تا 84 هزار دلار آمريکا جريمه خواهد شد.
در بیانیه هیات مدیره انجمن مطبوعات اردن آمده است : تصويب اين لايحه ضربه سختي به آزادي رسانه ها می زند و تهديد مستقيم روزنامه نگاران و جلوگيري از فعاليت هاي نظارتي آنها است.
ماده 23 این لایحه مبارزه با فساد روز سه شنبه گذشته در مجلس نمایندگان اردن تصویب شد و انتظار می رود امروز پنجشنبه مجلس سنای این کشور درباره آن مذاکره کرده و سپس به رای گذاشته شود.
" طاهر العدوان " وزير اطلاع رساني اردن در اعتراض به بررسی این لايحه در مجالس اردن، استعفا کرده است.
" حکمت المومنی" و " راکان السعایده" دو عضو هیات مدیره انجمن مطبوعات اردن نیز تاکنون استعفای کتبی خود را تقدیم کرده اند
این لایحه همچنین از سوی سندیکای حقوقدانان و احزاب سیاسی رد شده و حتی شماری از نمایندگان مجلس اردن تهدید کرده اند که در اعتراض به تصویب این لایحه استعفعا می کنند زیرا این لایحه به نوعی حمایت همه جانبه از فساد و مفسدان در اردن است.