به گزارش روز پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، دادگاه نظامي بحرين در اقدامي که نوعي " سرکوب سياسي " ضد کادر پزشکی بحرين به شمار مي رود ، 20 تن از پزشکان و دیگر پرسنل درماني بحريني را به 5 تا 15 سال زندان محکوم کرد.
کادر پزشکی بحرین متهم شده اند که در درمان زخمي هاي قیام مردم بحرین در ماه هاي فوريه و مارس 2011 مشارکت و با رسانه ها و سازمان هاي حقوقي درباره مشاهدات خود از درگيري ها مصاحبه کرده اند.
بر پايه اين گزارش يک شهروند بحريني نيز به اتهام زيرگرفتن يک نيروي پليس با خودرو به اعدام محکوم شده است.
جمعيت الوفاق بحرين در واکنش به این اقدام دادگاه نظامی بحرین تاکید کرد: پیام اين احکام به جامعه جهاني این است که رژيم آل خليفه حتي به ساده ترين اصول حقوق بشر پايبند نمی باشد و براي درخواست هاي بين المللي در پذيرش خواسته هاي مردمي و حرکت به سمت دموکراسي هيچ ارزشي قائل نيست.
در بیانیه این جمعیت تصریح شده است: مطالبه جامعه جهاني از رژیم بحرین تشکیل دادگاه هايي غيرنظامي براي تضمين عدالت در بحرين بود اما مردم جهان دیدند که عدالت در بحرین جايي ندارد.
جمعیت الوفاق خاطرنشان کرده است که ملت قهرمان بحرين اين احکام صادره را نخواهد پذيرفت و بر ادامه تظاهرات تا تحقق مطالبات عادلانه خود از جمله برقراری دموکراسي ، تغيير نهادها و قانون پافشاري خواهد کرد تا اين گونه احکام فاجعه بار ديگر صادر نشود.