"ابراهيم المدهون" روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: احکامي که دادگاه هاي موسوم به "دادگاه امنيت ملي" عليه شهروندان صادر کرده است در واقع چهره هاي فعالان سياسي را در داخل زندان و خارج آن هدف قرار داده است.
وي افزود: اين حکم ها از پيش تعيين شده بود و رژيم براي جلوگيري از خروش انقلاب مردم چنين احکامي را صادر کرده است.
فعال سياسي بحريني خاطرنشان کرد: حکم اعدام "علي الطويل" و زندان ابد و طولاني براي شمار ديگري از پزشکان و ديگر اقدامات رژيم در اين زمينه، براي کاستن از عزم راسخ مردم بحرين صورت گرفته است، اما اين احکام سبب راسخ شدن عزم مردم در برآوردن خواسته هاي آنان خواهد شد.
المدهون همچنين از آزادگان جهان خواست مانند پزشکان با مردم بحرين اعلام همدردي و همبستگي کنند.
وي گفت: همچنين لازم است آزادگان جهان با زنان و دختران بحريني که رژيم آنها را بازداشت کرده و مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده است اعلام همبستگي کنند.
چيزي به نام دموکراسي در بحرين وجود ندارد
رييس انجمن جوانان حقوق بشر بحرين تاکيد کرد: صدور احکام ظالمانه در بحرين نشان داد که چيزي به نام دموکراسي در کشور وجود ندارد.
"محمد المسقطي" درمصاحبه با العالم، اظهار داشت: حکم اعدام عليه "علي الطويل" شهروند بحريني به اتهام زير گرفتن نيروي پليس با خودرو سومين حکم اعدام از سوي دادگاه نظامي است.
وي گفت: مردم اين احکام را به شدت محکوم کردند، به ويژه اينکه رژيم دلايل و مستندات کافي براي صدور اين حکم ارايه نداد و به سازمان هاي بين المللي نيز اجازه نداد در اين خصوص تحقيق کنند.
رييس انجمن جوانان حقوق بشر بحرين اظهار داشت: مردم بحرين به علت صدور حکم زندان عليه 32 نفر به مدت 15 سال به اتهام آتش زدن مزارع به خشم آمده اند و احکام صادر شده در گذشته عليه چهره هاي سياسي و حقوقي نيز تاييد شد.
وي گفت: مردم پيش بيني مي کردند که رژيم پس از انتخابات مياندوره اي مجلس و ادعاي حرکت در مسير دموکراسي آتش بس پيشه کند و دست از اين اقدام ها بردارد اما صدور اين احکام نشان داد که چيزي به نام دموکراسي در کشور وجود ندارد.
المسقطي با اشاره به اين که رفتار رژيم با زنان و دختران معترض بسيار شنيع و زننده بود، تصريح کرد: مخالفان و رهبران آنها اکنون در زندان اعتصاب غذا کرده اند و حال برخي از آنها اکنون نامناسب است.
وي تاکيد کرد: رژيم به بهانه محرمانه بودن از انتشار نتايج تحقيقات درباره کارشکني ها و اقدامات غيرقانوني جلوگيري مي کند. از اين رو، لازم است تحقيقات در اين خصوص مستقل باشد و محرمانه بودن آن بي معني است.