"کريمه حفناوي" روز جمعه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: از زمان تصويب قانون انتخابات مجلس شورا و سنا، اعتراضات فراواني در اين زمينه شده است؛ و همه شخصيت هاي ملي و سياسي با وجود اختلاف ديدگاههايشان با اصل برگزاري انتخابات براساس اختصاص 50 درصد کرسي هاي اين مجالس به افراد، و نيم ديگر آن به احزاب قانوني مخالفت کردند.
حفناوي افزود: اختصاص 50 درصد کرسي ها به افراد مستقل به اين معناست که در مصر که سابقه اي طولاني در زمينه تعصبات، قبيله گرايي، اعطاي رشوه از سوي حزب حاکم و تقلب دارد زمينه براي بازگشت نيروهاي مخالف انقلاب به قدرت فراهم مي شود.
وی خاطرنشان کرد: گروه های سياسي بر اين باورند که نمي توان قبل از برقراري امنيت در کشور و لغو قانون فوق العاده در کشور انتخابات برگزار کرد. اين در حالي است که شوراي نظامي نه تنها اين قانون را در کشور تمديد کرده بلکه حتي بندهايي نيز به آن افزوده است.
حفناوي خاطرنشان کرد: شوراي نظامي در پايان اختصاص دو سوم کرسي هاي مجالس به احزاب و يک سوم به افراد مستقل را پذيرفته است، اما تبصره عجيبي به اين ماده افزوده است که براساس آن افراد حق ندارند در حوزه هاي اختصاص يافته براي افراد مستقل مشارکت کنند يا افراد به احزاب بپيوندند.
وی افزود: اين امر چنين القا مي کند که قانون مذکور به نفع مجموعه اي از بقاياي حزب ملي حاکم تدوين شده تا بارديگر از طريق حوزه هاي اختصاص يافته براي افراد مستقل با استفاده از اموال و نيروهاي مزدور وارد قدرت شوند.
عضو دبیرخانه جمعيت ملي تغيير تاکید کرد: تقسيم حوزه هاي انتخاباتی به روش بسيار عجيبي انجام شده است به طوري که قبايل و گروههاي داراي تعصب خاصي را در برمي گيرد و زمينه را براي ورود بازماندگان حزب ملي سابق به پارلمان فراهم مي کند درحالي که احزاب و گروه های سياسي و مردمي خواستار عملي کردن قانون جلوگيري از بازگشت بقاياي نظام سابق به قدرت شده اند.
حفناوي اظهار داشت: تظاهرات ميليوني روز جمعه تحت عنوان بازپس گيري انقلاب و تظاهرات هفته هاي قبل در محکوميت قانون فوق العاده، درخواست آزادي برگزاري اجتماعات و تدوين جدول زماني براي واگذاري قدرت به غير نظاميان، اعلام مخالفت با قانون انتخابات شوراها و محاکمه غيرنظاميان در دادگاههاي نظامي که منجر به محکوميت هزاران نفر شده برگزار شده است.
عضو دبیرخانه جمعيت ملي براي تغيير درمصر با تأکيد براينکه تظاهرات ميليوني مسالمت آميز همچنان ادامه خواهد داشت، هشدار داد: بيش از 60 حزب تهديد کرده اند درصورتي که شوراي نظامي به خواسته هايشان پاسخ ندهد انتخابات را تحريم خواهند کرد.
حفناوي شوراي نظامي را به آزاد گذاشتن اغتشاشگران و بقاياي حزب ملي با هدف ايجاد ناامني و فراهم کردن بهانه بي ثباتي در مصر متهم و تاکید کرد: شوراي نظامي ثابت کرده است که جز تحت فشار تظاهرات ميليوني به خواسته هاي مردم پاسخ نمي دهد.