نگراني سازمان ملل ازاحکام قضايي بحرين

به گزارش جمعه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي کميسارياي عالي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل گفت: 20 پزشک و دو نفر از مسوولان انجمن هاي مدرسان و دست کم 32  نفر ديگر به 3 تا 15 سال حبس و يک نفر نيز به اعدام محکوم شدند.

وي افزود: ما به شدت از اين احکام ظالمانه دادگاه نظامي بحرين عليه غيرنظاميان احساس نگراني مي کنيم.

سخنگوي کميسارياي عالي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل ادامه داد: به سازمان ملل ابلاغ شد که اين متهمان با وکلاي خود که به آن ها فرصتي براي دفاع از موکلانشان داده نشد ، تماسي نداشته اند.

وي افزود: مواردي هم وجود داشت که به متهمان يک روز قبل از برگزاري جلسه دادگاه فرصت داده شد تا با خانواده هايشان براي انتخاب وکيل تماس بگيرند.

سخنگوي کميسارياي عالي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل گفت: دادگاه درباره اتهامات وارده به متهمان هيچ تحقيقي انجام نداد و اين مسايل نگران کننده است.

وي افزود: از دولت بحرين مي خواهيم که درباره اتهامات وارده به متهمان تحقيق کند و به آنان براي انتخاب وکيل مدافع وقت کافي بدهد.

دادگاه نظامي بحرين به تازگي يکي از تظاهرکنندگان را به اتهام کشتن يک نيروي پليس به اعدام  و20 پزشک را به اتهام تلاش براي براندازي نظام بحرين به حبس محکوم کرد.

محاکمه اين 20 نفر خشم افکار عمومي جهاني را به دنبال داشت.
   
دادگاه امنيت ملي بحرين 13 نفر از اعضاي يک گروه از جمله هشت پزشک را به 15 سال حبس و دو پزشک ديگر را به ده سال حبس و 5 نفر ديگر از جمله سه پزشک را به 5 سال حبس محکوم کرد.

اين افراد که برخي از آنان زن بودند ، به تلاش براي سرنگون کردن رژيم آل خليفه در بحرين متهم شدند.