" علي عبدالفتاح " روز جمعه در مصاحبه با شبکه خبري العالم تاکید کرد: درصورتي که شوراي نظامي از اجرای مطالبات مردم مصر طفره برود، اعتراض های مردم و احزاب سیاسی افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: شورای نظامی باید بسرعت برای لغو قانون وضعيت فوق العاده ، حذف دادگاه هاي نظامي،محاکمه عاملان کشتار انقلابیون، تحقق استقلال دستگاه قضايي ، پایان بازداشت های غیرقانونی و آزادي تشکيل احزاب گام بردارد و محدوديت ها در زمينه آزادي بيان و عقيده را از بین ببرد تا انقلاب مصر به نتايج و اهداف مطلوب خود دست یابد.
این فعال سیاسی مصری با بیان اینکه به دیدگاه های مردم و احزاب و گروه های سیاسی در خصوص شرایط برگزاری انتخابات دو مجلس نمایندگان و مشورتی توجهی نشده است، گفت که متاسفانه شرایط برای مشارکت عناصر و بقایای رژیم دیکتاتوری سرنگون شده مبارک در عرصه سیاسی مصر همچنان فراهم است.
عبدالفتاح از سهل انگاري شوراي نظامي حاکم مصر در انتقال قدرت به دولتي غيرنظامي ابراز نگراني کرد و افزود: بيم آن مي رود که نتايج انقلاب ناديده گرفته شود و نظامي مشابه رژیم سابق در مصر حاکم شود و دوران دیکتاتوری در قالبی جدید ادامه یابد.
وی به مذاکرات برخی احزاب مصری و شورای نظامی حاکم اشاره کرد و اظهارداشت که به این شورا فرصت داده شده تا برای تحقق مطالبات مردم ازجمله تجدید نظر در قانون انتخابات مجلس اقدام کند و با تصویب " قانون انزوای سیاسی" اجازه ندهد که عناصر و بقایای رژیم سرنگون شده مبارک به عرصه سیاسی مصر بازگردند.
عضو حزب آزادي و عدالت مصر تاکید کرد: اگر شورای نظامی از این فرصت استفاده نکند و اتفاقی مطابق خواست مردم مصر رخ ندهد، روز يکشنبه آينده ائتلاف دموکراتيک متشکل از بيش از شصت حزب سياسيراهکارها و گزینه های جدیدی را بررسی خواهند کرد.
عبدالفتاح از جمله این گزینه ها را " تحریم انتخابات مجلس" و "از سرگیری تظاهرات در همه میادین شهرهای مصر با مشارکت گروه های سیاسی مختلف " اعلام و خاطرنشان کرد: مردم مصر فريب نخواهند خورد و حاضر نيستند که هيچ نوع قيمومتي را چه از طريق شوراي نظامي و چه از سوي طرف هاي ديگر بپذيرند و تنها خواهان انتقال مسالمت آميز قدرت هستند.
وي تصریح کرد: شوراي نظامي مصر بايد به مردم اطمينان دهد که درجهت لغو قانون وضعيت فوق العاده و استقلال دستگاه قضايي گام برمي دارد و اين مساله به مردم اطمينان مي دهد که اين شورا به خواسته هاي آنان توجه دارد و نمي خواهد که مطالبات انقلابيون و اهداف انقلاب ناديده گرفته شود.