عصام اسلامبولي روز جمعه در مصاحبه با شبکه خبري العالم تصريح کرد: شوراي عالي نظامي تصميمات متناقضي اتخاذ مي کند و اين گونه عملکرد باعث اجرا نشدن اهداف انقلاب شده است.
وي افزود: شوراي عالي نظامي از زمان آغاز انقلاب در روز 25 ژانويه، در بخش قضايي بسيار بي برنامه و سردرگم عمل کرده است به اين نحو که شوراي مذکور مجلس نمايندگان را منحل کرد ولي مانع اجراي مواد قانون اساسي مي شود .
اسلامبولي اظهار داشت: اگر مردم پس از انقلاب، قانون اساسي را لغو مي کردند و کميته اي را براي تدوين قانون اساسي جديد تشکيل مي دادند ، هم اکنون مصر داراي قانون اساسي جديدي بود که اختيارات هر مقام و نهادي را تعيين مي کرد و انتخابات نيز برگزار مي شد و اين همه تفرقه و اختلاف ميان گروه هاي سياسي به وجود نمي آمد .
وي گفت: عملکرد بي برنامه شوراي عالي نظامي در بخش قضايي ،صدور مصوبات متناقض ، انصراف از برخي مصوبات تحت فشار ديگران ، تعلل در محاکمه مفسدان و محاکمه نظامي و مدني برخي افراد باعث تأخير در اجراي اهداف انقلاب شده است .
اسلامبولي افزود: عملکرد شوراي عالي نظامي از يکي از دو حالت ذيل خارج نيست اول اينکه شوراي عالي نظامي حسن نيت دارد ولي بي برنامه عمل مي کند دوم اينکه شايد ديدگاه هاي خاص خود را دارد و اهداف خاصي را دنبال مي کند.
کارشناس حقوقي مصري اظهارداشت: شوراي عالي نظامي تاريخ انتخابات مجلس را مشخص کرده ولي تاکنون زمان انتخابات رياست جمهوري را مشخص نکرده است که اين امر باعث تعجب همگان و شک و ترديد به اين شورا شده است .
اسلامبولي افزود: شوراي عالي نظامي همچنين جدول زماني اجراي اهداف انقلاب و تحقق مطالبات انقلابيون را تدوين نکرده است اين در حالي است که اين شورا از ابتداي انقلاب مطالبات انقلابيون را قانوني اعلام کرد و با وعده اجراي اهداف انقلاب نه اجراي ديدگاه ها و اهداف خود تاکنون به فعاليتش ادامه داده است.