به گزارش روز دوشنبه شبکه خبري العالم، براساس اين تغييرات، از ورود همپيمانان و عوامل وابسته به رژيم حسني مبارک رييس جمهور مصر که در نتيجه انقلاب مردمي در روز 11 فوريه سال جاري از قدرت ساقط شد، جلوگيري خواهد شد.
شوراي عالي نيروهاي مسلح که اداره امور کشور را به عهده دارد اعلام کرده است که ماده 5 قانون جديد انتخابات را که براساس آن نامزدهاي احزاب از رقابت در حوزه هاي اختصاص يافته براي نامزدهاي مستقل محروم مي شدند تغيير خواهد داد و جدول زماني مشخص تري را براي انتقال به نظام مدني تدوين و موضوع محاکمه غير نظاميان در دادگاه هاي نظامي را بررسي خواهد کرد.
تصميم اخير شوراي نظامي براي موافقت با تعديل ماده 5 قانون جديد انتخابات به دنبال تهديد احزاب به تحريم انتخابات و متعاقب آن پس از نشست "سامي عنان" فرمانده ستاد ارتش و برخي اعضاي ائلاف دموکراتيک که شامل 30 حزب ازجمله اخوان المسلمين و حزب الوفد است؛ اتخاذ شد.
با تعديل ماده 5 قانون جديد انتخابات احزاب سياسي خواهند توانست براي يک سوم از کرسي هاي پارلمان که به افراد مستقل اختصاص داشت و در واقع زمينه ورود عناصر مبارک به عرصه سياسي را تسهيل مي کرد؛ نامزد معرفي کنند.
اين عقب نشيني ها دقيقا يک روز قبل از پايان ضرب الاجل تعيين شده توسط احزاب مبني بر تهديد به تحريم و مشارکت نکردن در انتخابات در صورت خودداري از اصلاح بند مربوط به حوزه هاي اختصاص يافته براي نامزدهاي مستقل انجام شد.
عصام العريان نايب رييس حزب آزادي و عدالت وابسته به جماعت اخوان المسلمين در اين باره گفت: تحريم و مشارکت نکردن در انتخابات صرفا يک تهديد از سوي احزاب بود و چنين امري تحقق نمي يافت زيرا احزاب سياسي علاقه مند به حضور در انتخابات هستند نه تحريم آن و به نظر مي رسد اعضاي ائتلاف دموکراتيک که مشتمل بر 30 حزب است؛ نتايج نشست با شوراي نظامي را خواهد پذيرفت.
اگر چه بخش زيادي از مردم مصر از شوراي عالي نيروهاي مسلح به علت حفظ نظم و اداره امور کشور در دوره پس از سقوط حسني مبارک حمايت مي کنند اما با توجه به عملکرد نامناسب اين شورا در عرصه سياسي مردم به صراحت نسبت به شيوه مديريت کشور در دوره انتقالي انتقاد دارند.
در همين رابطه هزاران نفر از مصري ها روز جمعه (8شهريور) در ميدان التحرير در مرکز قاهره گردهم آمدند تا بدين ترتيب قبل از برگزاري انتخابات، شوراي عالي نظامي را براي برکناري عناصر رژيم مبارک از مسووليت هاي کشور تحت فشار قرار دهند.
قرار است انتخابات پارلماني مصر در 28 نوامبر سال جاري ميلادي (7آذز ماه) برگزار شود.
شوراي عالي نيروهاي مسلح که در حال تدوين جدول زماني انتقال قدرت است روز شنبه اعلام کرد: جلسات پارلمان جديد در نيمه دوم ژانويه سال آينده آغاز شود و سنا نيز از 24 مارس فعاليت خود را از سر خواهد گرفت.
همچنين قرار است نشست مشترک پارلمان و سنا با هدف انتخاب شوراي مؤسسان جهت تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد مصر در نيمه اول آوريل سال آينده تشکيل شود.