به گزارش دوشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، نماينده دادستاني مصر اين اقدام رژيم صهيونيستي را در اولين جلسه دادگاه امنيت کشور افشا کرد.
دادستاني مصر ديروز اولين جلسه خود براي محاکمه " بشار إبراهيم أبو زيد " ( اردني تبار) و " أوفير هراري " (داراي تابعيت رژيم صهيونيستي) را به اتهام جاسوسي براي رژيم اسراييل با هدف ضربه زدن به منافع عالي مصر برگزار کرد.
دادگاه امنيت مصر تصميم گرفت رسيدگي به اين قضيه را به نهم اکتبر آينده موکول کند.
لحظاتي قبل از شروع جلسه دادگاه ، متهم اردني در داخل قفس اتهام فرياد مي زد که مورد ظلم واقع شده است و دادگاه درآغاز جلسه از وي خواست که از جايگاه متهم خارج شود و درمقابل جايگاه بايستد.
پس از آن "طاهر الخولي" مشاور دادگاه ، اتهام متهمان را در زمينه جاسوسي براي اسراييل با هدف ضربه زدن به منافع ملي مصر از طريق فراهم کردن زمينه نظارت بر مکالمات بين المللي مصر به وسيله شبکه هاي اينترنتي اسراييلي به منظور اجازه دادن به دستگاه هاي امنيتي رژيم صهيونيستي براي استراق سمع به مکالمات مقامات مصر، قرائت کرد.
براساس اين اتهام نامه ، " أفير هراري " از " بشار ابو زيد " متهم دوم خواسته که ليستي از تماس هاي تلفني يکي از شرکت هاي تلفن همراه درمصر را دراختيار وي قرار دهد تا براساس آن مکالمات مصر با جهان خارج از طريق پايگاه هاي اسراييلي صورت گيرد و زير نظر آن ها باشد و اين متهم اردني هم بسياري از اين مکالمات را از طريق ايستگاه تقويت وابسته به شرکت موبينيل در عوجا درشمال منطقه سينا در اختيار آنان قرار داده بود.
بشار ابو زيد همچنين از طريق کارکنان بخش ارتباطات مصر به اطلاعاتي درباره امنيت ملي مصر دست يافته است و سازمان جاسوسي موساد اسراييل پس از انقلاب 25 ژانويه از اين متهم خواسته است که اماکن استقرار نيروهاي مسلح و تسليحات و تجهيزات آنان و نيز چگونگي تشکيل کميته هاي مردمي و نيز غارت اموال مردم مصر را مورد رصد و بررسي قرار دهد.
اين متهم در پاسخ به اتهامات مطرح شده از سوي دادگاه گفت: اين اتفاق ها يک باره روي نداده است و همکاري وي که يک مهندس در بخش ارتباطات است با متهم دوم (اسراييلي تبار) به خاطر اشتراک زمينه فعاليت آنان بوده است.
وکلاي مدافع متهم از دادگاه خواستند که کپي مدارک مربوط به اين قضيه را براي اطلاع آنان ارايه کند اما دادگاه اين مساله را به خاطر مسايل مربوط به امنيت ملي غيرممکن دانست.