به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، جمعیت وفاق ملی امروز در بیانیه ای تاکید کرد: صدور حكم زندان ابد، و 15 سال زندان و یا بيشتر براي تعدادي دانشجو و جوانان به دلیل اتهامات واهی، نشان مي دهد كه بحرين بايد براي تبديل شدن به كشوري واقعي بر اساس حقوق شهروندي و تفكيك قوا و استقلال ، بي طرفي و پاكي قوه قضائيه بازسازي شود.
جمعيت وفاق ملي در بيانيه خود آورده است: این حکمها انتقام جويانه و طبق سياست "ظلم سياسي" صادر شده است. سازمان عفو بين الملل چنين احكامي را تجلي عدالت دروغين ناميده است. بحران بحرين روز 14 فوريه آغاز شد، ولي این مسأله ریشه در گذشته دارد.
جمعيت وفاق ملي بحرين از نبود امنيت اجتماعي و سياسي، بی اعتماد متقابل و اداره يكجانبه امور كشور ابراز نگراني كرد و خواستار آزادي فوري بازداشت شدگان سياسي و بازسازي كشور شد و افزود: بحرين بايد به گونه اي بازسازي شود كه مردم منشأ قدرت باشند و به گردانندگان امور كشور اعتماد داشته باشند و قوا از يكديگر منفك باشد.