" محمد المسقطي " ریيس شوراي جوانان فعال در زمينه حقوق بشر بحرین روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت: افکار عمومي بحرين اين احکام را به شدت محکوم مي کند بويژه اينکه رژیم منامه براي اثبات اتهام زندانيان هيچ دليلي ندارد.
وی خاطرنشان کرد:در وضعيت کنوني افکار عمومي بحرين به علت صدور احکام سنگين عليه شماري از تظاهرکنندگان و فعالان از جمله محکوم شدن 32 تن از فعالان به 15 سال زندان به اتهام به آتش کشيدن مزارع کاملا در آستانه انفجار قرار دارد.
المسقطي افزود: توهين اخير به زنان بحريني بسيار تحقير آميز بود و فعالان و رهبران مخالفان در زندان اقدام به اعتصاب غذاي نامحدود کرده اند به طوري که شماري از آنها از نظر سلامتي در وضعيت نگران کننده ای بسر مي برند.
این فعال سیاسی بحرینی نسبت به نقض قوانين در بحرين هشدار داد و اظهارداشت: هيچ نشان مثبتي برای حل بحران بحرین ازطریق راه حل سياسي به چشم نمي خورد.
وی به نقش کمیته حقیقت یاب که رژیم بحرین برای فرونشاندن خشم مردم، آن را تعیین کرد ه بود، اشاره کرد و گفت: کميته حقيقت یاب نمي تواند با هيچ فردي مصاحبه کند درحالی که از زمان مأموريت آن براي گفت وگو و مصاحبه با قربانيان نقض حقوق بشر زمان زیادی باقی نمانده است.
المسقطي تصریح کرد: مقامات بحريني از انتشار نتايج تحقيقات درباره موارد نقض حقوق بشر در بحرين به بهانه محرمانه بودن اين موضوع جلوگيري مي کنند، اين در حالي است که تحقيقات درباره نقض حقوق بشر بايد کاملا مستقل و علني باشد و محرمانه بودن آن بي معني است.
"حسين الحداد" یک فعال سياسي دیگر بحرينی هم در گفتگوبا العالم گفت: مردم بحرين در برابر چشم جهانيان و سازمان هاي بين المللي و نهادهاي حقوق بشر به بدترين شکل سرکوب مي شوند و صدايي از کسي بر نمي آيد.
وی افزود: از اين رو، مردم بحرین بجز پايداري و ادامه دادن به فعاليت هاي مسالمت آميز براي گرفتن حقوقشان، گزينه ديگري در پيش روی ندارند.