" مصطفي ابوالخير" روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم در بیروت، اظهار داشت : بر طبق ماده 6 و 9 نظامنامه دادگاه جنايي بين المللي، حوادث بحرين جنايتهاي بين المللي و جنايتهاي ضد بشري به شمار مي آيند.
استاد قانون بين الملل مصری با اشاره به اینکه در صدد تهيه يک پرونده قانوني علیه رژیم آل خلیفه هستيم ، افزود : دکتر "مي خنسا " حقوقدان و فعال حقوقی لبنانی يک شکايت جنايي تهيه و به دادگاه جنايي بين المللي ارائه داده است و ما اينک در صدد تشکيل گروه کاري حقوقي هستيم تا وقايعي را که مردم بحرين به آن گواهي داده اند در چارچوبي حقوقي و مطابق با مستلزمات حقوق بين الملل ارائه دهیم.
ابوالخير گفت : برای شکایت از رژیم آل خلیفه با استفاده از راهکارهای حقوقی می توان از دادگاه های مختلفی مانند دادگاه حقوق بشر اروپا، دادگاههاي اتحاديه اروپا که براي خود حق قضاوت بين المللي قائل شده اند و دادگاه کشورهايي که چهار توافقنامه ژنو سال 1949 و پروتکل الحاقي سال 1977 را امضا کردند، استفاده کرد.
این حقوقدان مصری، اظهار داشت: دادخواست هاي متعددي در چارچوب سازوکارهاي حقوقي در حال ارائه است تا جنايت هاي رژيم بحرين را افشا کرده و از موارد نقض حقوق بشر و شکستن قوانين بين المللي و حتي قانون اساسي بحرين پرده برداریم .
ابوالخير خاطرنشان کرد: اقدامات رژیم بحرین ، جنايتهایي ضد انسانی و کشتار جمعي به شمار مي آيند و بايد عاملان آنها که سران رژيم هستند، محاکمه و بازخواست شوند.
وي تاکيد کرد که درخواستي به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا داده خواهد شد تا از ورود اين افراد و در راس آنها پادشاه بحرين به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ممانعت شود و يا به محض ورود به اين کشورها این افراد بازداشت شوند.