" عبدالزهره آل ماجد " روز پنجشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم، اظهار داشت : پرونده فساد مالي نيروهاي اشغالگر آمريکايي در عراق، به سال 2003 يعني تاريخ حمله به عراق و پيش از سر کار آمدن پل برمر حاکم نظامی عراق بر مي گردد که با حمايت شوراي امنيت سازمان ملل صورت گرفت.
وي افزود : دولت عراق در سال 2004 به دولت آمريکا اجازه داد صندوق بازسازي عراق را که توسط سازمان ملل ايجاد شده بود ، اداره کند که تشکيل اين صندوق در جهت ويران کردن عراق پيش رفت.
آل ماجد، گفت : این صندوق درس هايي در فساد مديران به عراقي ها داد و سبب سوء استفاده کارمندان ضعيف النفس و روي کار آمدن آن ها در ادارات عراقي شد تا جايي که زمينه براي سرقت 17 ميليارد دلار در اين کشور فراهم شد و ضربه هاي جبران ناپذيري به اقتصاد عراق وارد کرد.
نویسنده عراقی موضع گيري کميته سلامت در مجلس نمايندگان عراق را دليرانه توصيف کرد که به تصحيح مسير حرکت در عراق منجر مي شود.
اين کميته در پيامي به سازمان ملل، افشاي جزييات فساد اداري صورت گرفته را خواستار شد، اين در حالي است که معاون بازرس کل آمريکا در تلاش براي سرپوش گذاشتن بر اين پرونده و مسکوت گذاشتن آن است.
آل ماجد خاطر نشان کرد : معاون بازرس کل آمريکا به منظور اطمينان از سرپوش گذاشتن بر اين پرونده در نشست هاي معاون نخست وزير عراق،وزراي دادگستري، دارايي، خارجه، دفتر نظارت مالي و رياست بانک مرکزي شرکت مي کند.
نويسنده و تحليلگر سياسي عراقي، افزود : مدارک و اسنادي وجود دارد که ثابت مي کند اين اموال صرف طرح هاي صوري و دروغين شده و به هيچ وجه صورت اجرايي به خود نديده است و برخي از مسئولان عراقي هم در اين فساد بزرگ دست دارند.
آل ماجد پيش بيني کرد که در آينده از ميلياردها و تريليون ها دلار سرقت شده توسط آمريکا و همپیمانان آن در عراق پرده برداشته شود به همين سبب تشديد نظارت بر دارایی های عراق و رسوا کردن هرگونه فساد کشف شده را خواستار شد.