" حلمي الجزار" در مصاحبه با شبکه خبري العالم در قاهره، گفت: سهل انگاري و مواضع ضد و نقيض شورای نظامی حاکم، واقعیت هایی است که مردم با چشمان خود مشاهده می کنند.
وي با حمایت از پيشنهادهاي نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري مصر برای انتقال قدرت به دولتی غیر نظامی بر اساس جدول زمان بندی شده، گفت: شوراي نظامي برنامه اي براي انتخابات پارلماني تعيين کرد که با توجه به شرايط موجود، امکان برگزاري آن ضعيف است و این درجالی است که درخصوص موضوع رياست جمهوري نيز وضعيت مبهم است.
وی با اشاره به اینکه مردم مصر تنها شاهد وعده های شورای نظامی هستند، ادامه داد: اگر شوراي نظامي در انتقال قدرت جدي و مصمم بود، مساله انتخابات پارلماني اکنون به پايان رسيده بود.
الجزار تاکيدکرد: حزب آزادي و عدالت و گروه اخوان المسلمين پیش از این هم در زمينه لزوم تعيين سقف زماني براي برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري جدي بودند و بر آن اصرار می ورزیدند.
این فعال سیاسی مصری درباره بی ثباتی اوضاع امنيتي در این کشور گفت: به نظر مي رسد که تعمدي در بي ثباتي اوضاع امنيتي مصر وجود دارد زیرا وزير کشور سابق متعهد شده بود که در مدت يک ماه نا امني را از بين ببرد و امنيت را در کشور برقرار کند و وزير کنوني هم متعهد شده است که امنيت را در مدت دو ماه برقرار کند.
عضو کميته عالي آزادي و عدالت مصر با پیش بینی اینکه حضور مردم در انتخابات مجلس مردمی و مشورتی گسترده تر از مشارکت آنها در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی باشد، ادامه داد: امنيت انتخابات مصر از سوي کساني تامين مي شود که در پاي صندوق هاي رای در همه پرسی حضور يافتند و امنيت آنرا حفظ کردند.
مردم مصر در مارس گذشته برای اولین بار پس از سقوط "حسنی مبارک" دیکتاتور کشورشان به پای صندوق های رای رفتند و در همه پرسی برای تائید اصلاحات در قانون اساسی این کشور شرکت کردند.
وي با بيان اينکه ملت مصر عليه فساد سياسي و مالي انقلاب کرد، گفت: دستگاه قضايي اکنون با فساد مالي روبروست اما فساد سياسي درنتيجه روي کار آمدن پارلمان با آراي تقلبي در فاصله سال هاي 2005 و 2010 میلادی حاکم شده است و همه کساني که از حزب ملي به پارلمان راه يافتند، در فساد سياسي مصر نقش داشتند.
الجزار تاکيد کرد که اين مساله بر هيچ کسي پوشيده نيست و براي اثبات آن نيازي به مراجعه به دادستان يا دادگاه وجود ندارد.