عباس العمران روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: قانون احکام عرفي از سال ها پيش و بويژه در شش ماه گذشته و بعد از آغاز انقلاب چهاردهم فوريه در بحرين اجرا مي شود.
وي هدف رژيم آل خليفه از اجراي اين احکام را حفظ نيروهاي اشغالگر عربستان با ادعاي در معرض خطر بودن بحرين دانست.
عضو مرکز حقوق بشر بحرين با اشاره به تهديدهاي وزير دادگستري خطاب به انجمن هاي سياسي، تاکيد کرد: تداوم سرکوب ها و دادگاه هاي نظامي ثابت مي کند که ادعاهاي رژيم درباره دعوت مخالفين به گفت وگو جدي نيست.
وي با بيان اين که گفت و گو با وجود زنداني بودن اکثر چهره هاي برجسته انقلابیون امکان پذير نيست، تاکيد کرد که مخالفين شريک واقعي براي گفت وگو ندارند.
عباس العمران همچنين تاکيد کرد که ادعاهاي رژيم درباره دعوت به گفت وگو و دیگر پیشنهادهای ارائه شده برای انحراف افکارعمومي دنيا و سازمان هاي بين المللي و نشان دادن این موضوع است که رژيم در پي حل بحران است.