عبدالاله ماحوزي دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت: بحران همچنان در بحرين وجود دارد و علاوه بر قرارداد 53 ميليون دلاري، قراردادهاي ديگري براي خريد سلاح هاي آمريکايي از سوي رژيم بحرين در جريان است.
ماحوزي با اشاره به قرارداد فروش سلاح هاي آمريکايي به حکومت آل خليفه براي سرکوب اعتراضات در اين کشور افزود: وزارت خارجه آمريکا مدعي است اين سلاح ها با هدف دفاع در مقابل دشمن خارجي است.
وي گفت: سياست آمريکا مبتني بر بحران سازي در مناطق مختلف جهان جهت فروش سلاح استوار است و اصولا اقتصاد واشنگتن بر فروش سلاح متمرکز است.
پادشاه بحرين مسوول اصلي بحران حاکم بر کشور
عبدالاله ماحوزي حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين را عامل اصلي همه بحران ها در کشور دانست و تأکيد کرد: مسوول اصلي اجرايي نشدن سند سابق اصلاحات در کشور همان کسي است که مانع از به نتيجه رسيدن پيمان اخير منامه است.
اين فعال سياسي بحريني گفت: پادشاه بحرين مسوول اصلي بحراني شدن وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاکم بر کشور است.
وي با اشاره به درخواست اصلاح قانون اساسي که در سال 2006 با 80 هزار امضا تقديم سران حکومت شد؛ تصريح کرد: درخواست هايي که در سند منامه براي انجام اصلاحات مطرح شده است با درخواست هاي ديگري که در طول سه سال گذشته به حکومت ارايه شده است؛ تفاوتي ندارد.
ماحوزي افزود: پادشاه بحرين رياست قواي سه گانه قضاييه، مجريه و مقننه را به عهده دارد و پادشاه مسوول پذيرش يا رد هر گونه راه حلي است که براي حل بحران بحرين ارايه مي شود. اين در حالي است که وي در سخنراني هايش هر گونه اصلاحات در کشور را رد مي کند و اين امر نشانه خوبي براي ايجاد راه حلي براي بحران کنوني از سوي حکومت به شمار نمي آيد.
وزير حقوق بشر بحرين بايد محاکمه شود
وي با اشاره به سخنان اخير فاطمه بلوچي وزير حقوق بشر بحرين درباره اين که نقض حقوق تظاهرکنندگان در کشور صورت گرفته ولي اين اقدام به صورت برنامه ريزي شده از سوي دولت نبوده بلکه موردي و اتفاقي بوده است؛ گفت: وي صلاحيت حضور در چنين وزارتخانه اي را ندارد. به همين دليل اظهارات نامربوطي ارايه مي کند. گاهي مدعي سازماندهي نبودن موارد نقض حقوق بشر است و گاهي اصل نقض حقوق بشر در بحرين را نفي مي کند.
اين فعال بحريني بلوچي را مسوول روند سرکوب، شکنجه، اخراج کارکنان از کار و نقض حقوق بشر در بحرين دانست و افزود: وي بايد به علت سرپوش گذاشتن بر مواردي از نقض آشکار حقوق بشر که هيچ کس قادر به انکار آنها نيست،محاکمه شود.