به دنبال سقوط دولت اردن، عبدالله دوم پادشاه اين کشور دوشنبه (25 مهر) "عون الخصاونه" را بعنوان جانشين نخست وزير مستعفي "معروف البخيت" تعيين کرد.
عون الخصاونه از قضات دادگاه عدالت بين المللي در لاهه است.
مردم اردن از چند ماه پيش با برگزاري تظاهرات بصورت مستمر براي اعتراض به سياستهاي مسوولان، خواستار رسيدگي به فساد حاکم بر اين کشور هستند.
احمد الشناق دبيرکل حزب ملي قانون اساسي اردن چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم تاکيد کرد که دولت جديد بايد اعتماد افکار عمومي اردن را درباره طرح اصلاحات جلب کند.
وي گفت: ارزيابي دولت جديد براساس دو مساله است يکي برنامه اي که براي اصلاحات سياسي ارايه خواهد کرد و طي آن زمينه را براي انتخابات پارلماني و شوراهاي شهر جديد فراهم مي کند و ديگري ترکيب کابينه است.
الشناق افزود: برنامه هاي اصلاحي به توانايي افرادي که اجراي آن را به عهده مي گيرند، بستگي دارد.
وي تاکيد کرد بعد از اينکه دولت سابق به بن بست رسيد و نتوانست گفت وگوي ملي فراگير با همه گروه ها را اداره کند ، عون الخصاونه مامور تشکيل کابينه جديد اين کشور شد.
الشناق تصريح کرد: در مرحله گذشته بسياري از اصلاحات در قانون اساسي اردن صورت گرفت اما متاسفانه خواسته ها و اقدامات مردمي با سياست هاي نادرست دولتي که مسايل کشور را به تاخير مي انداخت، مواجه شد.
وي افزود: نخست وزير سابق (معروف البخيت) با پرونده هاي فساد مرتبط است و افکار عمومي اردن نيز بر اين امر تاکيد دارند و اصولا اصلاحات در کشور به علت پرونده هاي فساد در گذشته که ارتباطي با طرح اصلاحات نداشت، به دست فراموشي سپرده شد.
دبيرکل حزب ملي قانون اساسي اردن گفت: دولت سابق به دليل دخيل بودن در پرونده هاي فساد به جاي اصلاحات به مسايل جانبي پرداخت و در نتيجه حرکت اصلاحي در اردن را تضعيف کرد.