عبدالحليم الرُهَيمي عضو ائتلاق دولت قانون به رهبري نوري مالکي نخست وزير عراق روز يکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم، تصريح کرد: احتمالا عراق و آمريکا بر اساس توافقنامه ها صرفا روابط دوستانه و برابر برقرار خواهند کرد زيرا هر گونه ائتلافي مستلزم مذاکرات واشنگتن و بغداد و تأييد مجلس نمايندگان عراق است.
وي در باره لزوم خروج نيروهاي آمريکايي از عراق افزود: اظهارات مسوولان رده هاي مختلف و رسانه هاي عراق حاکيست که خارج نشدن نيروهاي اشغالگر آمريکايي از عراق طبق توافقنامه امنيتي واشنگتن - بغداد تا پايان سال جاري ميلادي، مشکلات امنيتي عراق را تشديد خواهد کرد.
الرهيمي گفت: القاعده و ديگر گروه هاي بدخواه عراق همواره به دنبال ضربه زدن به امنيت عراق و اجراي عمليات تروريستي در اين کشور هستند.
وي افزود: برخي افراد و گروه ها مدعي نياز عراق به تمديد حضور نيروهاي آمريکايي به مدت يک يا 2 سال ديگر هستند ولي اجماع ملي در اين خصوص حاصل نشده است.
عضو ائتلاق دولت قانون گفت: برخي ها نيز خواهان ماندن مربيان نظامي آمريکايي هستند اما توافقي درباره اعطاي مصونيت قضايي به اين مربيان وجود ندارد.
الرهيمي درباره اقدامات طرف هاي داخلي و منطقه اي مخالف برقراري دموکراسي در عراق براي تضعيف دولت هشدار داد و افزود: دولت و دستگاه امنيتي، ارتش و دستگاه اطلاعاتي قادر به مقابله با تروريست ها هستند.
عضو ائتلاف دولت قانون در باره نظر منطقه کردستان عراق اظهار داشت: مسوولان محلي منطقه کردستان عراق خواهان تمديد حضور دستکم 15 هزار نظامي آمريکايي در عراق هستند ولي نتوانسته اند موافقت دولت بغداد را کسب کنند.
الرهيمي در عين حال افزود : گروه هايي در مرکز و جنوب عراق خواهان خروج نيروهاي آمريکايي هستند و نيروهاي عراقي را قادر به حفظ امنيت مي دانند از سويي گروهايي نيز معتقدند که برخي نيروهاي آمريکايي براي جلوگيري از تشديد دخالت هاي منطقه اي در عراق، بايد در اين کشور بمانند.
وي گفت: توافقنامه امنيتي فعاليت نظامي و سياسي آمريکا در عراق را بسيار محدود کرد و آن را نيز تحت نظر دولت عراق در آورد که اين امر باعث تداوم هر چه بهتر روند سياسي و اعمال واقعي حاکميت عراق شد.