به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، دادگاه جنایی قاهره برای رسیدگی به درخواست وکلای قربانیان حوادث انقلاب مصر، دادگاه مبارک را به بیست و هشتم دسامبر موکول کرد.
شماری از وکلای قربانیان حوادث انقلاب مصر، در بیست و چهارم سپتامبر گذشته در دادخواستی به دادگاه مبارک، این دادگاه را بی طرف ندانستند.
این شکایت پس از حضور طنطاوی رییس شورای عالی نظامی در دادگاه مطرح شد.
طنطاوی در دادگاه مبارک شهادت داد که هیچ کس در جریان انقلاب فوریه از نیروهای ارتش نخواسته بود به تظاهرکنندگان شلیک کنند.
دادگاه مبارک از سوم اوت گذشته برای بررسی اتهامات او از جمله قتل تظاهرکنندگان و فساد مالی آغاز شد.
حبیب العادلی وزیر کشور دوران مبارک و 6 تن از معاونان ارشد او از دیگر کسانی هستند که در این پرونده محاکمه می شوند.
علاء و جمال فرزندان مبارک نیز در این پرونده به اتهام فساد مالی محاکمه می شوند.