به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، "وليد حلي" يکي از رهبران ائتلاف دولت قانون در گفتگویی تلویزیونی اظهار داشت: این ائتلاف مي ترسد که طرح ايده برپايي منطقه صلاح الدين توطئه اي از خارج از کشور با هدف گردآوردن بعثيها در اين منطقه و حمايت از آنها باشد.
وی خاطرنشان کرد: طرح برپايي منطقه صلاح الدین درعراق به طور مستقیم بعد از تبعيد عناصر حزب منحل شده بعث و بقایای سازمان اطلاعات صدام صورت گرفت.
حلي که از افراد نزديک به المالکي به شمار مي آيد، افزود: برخي اشخاص در استان صلاح الدين پس از تبعيد عناصري از سازمان اطلاعات صدام و حزب بعث به شدت خشمگين شدند و خواسته اصلي آنها بازگشت اين افراد است گويي که از حزب بعث دفاع ميکنند.
وی افزود: اين خواسته ها زماني مطرح شد که متوجه شديم حزب بعث يک توطئه را هدايت مي کند و برخي از عناصرش توانستند بار ديگر این حزب منحل شده را در برخي استانهاي کشور ساماندهي کنند.
حلی خاطرنشان کرد: افرادي که دستگير شدند، دستگيري آنها بر طبق ماده هفت قانون اساسي بود که هرگونه فعاليت از سوي حزب بعث تحت هر نام و به هرشکلي را منع مي کند.
وي خاطرنشان کرد: اگر ثابت شود که ايده تشکيل منطقه اي در صلاح الدين به منظور ساماندهي مجدد حزب بعث و گردهم آوردن بقایای این حزب باشد؛ در آن صورت مطابق قانون اساسی برخورد خواهیم کرد که بازگشت بعثی ها را منع کرده است.
حلی خاطرنشان کرد: تشکيل منطقه به راي 50 درصد از مردم استان صلاح الدین نياز دارد ومعتقديم که بسياري از عشاير در استان صلاح الدين با برپايي اين منطقه مخالف هستند و اين علاوه بر برخي شهرستانها و مناطقی است که مخالفت خود را با اين طرح اعلام کردند.
شوراي استان صلاح الدين در 27 ماه اکتبر جاري تصويب کرد که استان صلاح الدين منطقه اي اداري و اقتصادي در چارچوب عراق يکپارچه است.
اين در حالي است که المالکي روز شنبه 28 اکتبر در يک گفتگوي تلويزيوني تاکيد کرد که شوراي وزيران با تشکيل منطقه صلاح الدين مخالفت خواهد کرد.
وی افزود: اين درخواست مبتني بر طائفي گري و براي حمايت از بعثي ها است چرا که اين استان پيش از اين نیز پناهگاهي براي تروريسم بوده است.