به گزارش پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم ، روزنامه "المصري اليوم" نوشت اين احزاب پيش نويس اصول قانون اساسي را غصب مشروعيت و کودتا عليه اراده ملت توصيف و به برپايي اعتراضات ، تحصن و تظاهرات ميليوني در روز 18 نوامبر (شنبه 28 آبان) در ميدان التحرير تهديد کردند.
حدود 17 حزب سياسي در ائتلاف دموکراتيک به رهبري حزب "آزادي و عدالت" وابسته به گروه اخوان المسلمين و 4 نامزد رياست جمهوري مخالفت خود را با سند اصول قانون اساسي اعلام کردند و در کنفرانس خبري خواستار برکناري علي السلمي معاون نخست وزير مصر شدند.
سعد الکتاتني که اين بيانيه را قرائت کرد ، گفت: مخالفت گسترده با اين سند ممکن است به انقلاب جديدي کشيده شود.
احزاب سلفي ديروز چهارشنبه در کنفرانس مشترک در مقر حزب النور گفتند که کنفرانس السلمي کودتا عليه مشروعيت و مشکوک و شوم است و پاسخ به آن به اندازه جنايتي که دولت قصد دارد مرتکب شود ، خواهد بود.
در اين حال صفوت عبدالغني از رهبران حزب "ساخت و توسعه" وابسته به جماعت اسلامي همه نيروهاي ملي را به انقلاب عليه قوه مجريه دعوت کرد.
خالد منصور سخنگوي حزب الاصلاح گفت: شوراي نظامي و دولت ، مردم و جامعه مصر را ناديده مي گيرند.
وحيد عبد المجيد رييس کميته هماهنگي انتخاباتي ائتلاف دموکراتيک اظهار داشت: اگر قانون اساسي از قبل آماده بود چرا انتخابات برگزار کنيم؟.
احزاب "التحرير المصري" ، "الحريه" ، "النهضه" و "الرياده" درباره رد اين سند به ويژه درخصوص ماده هاي مربوط به نيروهاي مسلح اتفاق نظر دارند.
گروه اخوان المسلمين در بيانيه اي اعلام کرد: اقدامي که السلمي انجام مي دهد غصب حق ملت است و اين پيش نويس ارتش را وارد سياست مي کند و آن را فراتر از قانون اساسي قرار مي دهد.
اين گروه خواستار برکناري السلمي و دولت شد البته اگر بر موضع خود پافشاري کنند.