"احمد عز العرب" روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: ديگر نمي توان ملت مصر را فريب داد و شوراي نظامي حاکم بايد به وعده هاي خود عمل و چنين اقداماتي را متوقف کند.
پيش نويس سند اصول قانون اساسي مصر که شوراي نظامي در صدد تحميل آن است؛ ارتش را وارد سياست خواهد کرد.
عزالعرب افزود: شوراي حاکم نظامي درصدد تحميل اين سند به گروه هاي سياسي مصر است اما ما اعلام مي کنيم خواهان روي کار آمدن نظامي دموکراتيک هستيم.
وي تصريح کرد: شوراي نظامي که به مردم وعده داده است حامي ملت باشد؛ نبايد درصدد تحميل سند و قانوني بر خلاف منافع ملت برآيد و مافوق دولت عمل کند.
معاون رييس حزب الوفد مصرخاطرنشان کرد: اگر مي خواهيم که انقلاب درمسير اصلي خود قرار داشته باشد و ملت به شوراي نظامي احترام بگذارد، بايد اين سند سريعتر پس گرفته شود.
عزالعرب گفت: در اين سند ، مساله انتخاب 80 نفر براي تدوين قانون اساسي مطرح شده است؛ درحالي که مجلس الشعب (مردم) بايد کميته تدوين قانون اساسي را انتخاب کند و ملت مصر هم در همه پرسي که پس از انقلاب برگزار شد بر اين خواسته خود تاکيد کرد و اکنون تحقير و فريب مردم قابل قبول نيست.
معاون رييس حزب الوفود مصر تاکيد کرد: شوراي نظامي حاکم نبايد همان کاري را تکرار کند که درباره اعمال وضعيت فوق العاده انجام داد.
عزالعرب گفت: شوراي نظامي در بيانيه اي اعلام کرده بود ، وضعيت فوق العاده در کشور پس از 6 ماه يعني اواخر ماه سپتامبر لغو مي شود و مردم با حضور در همه پرسي درباره آن تصميم مي گيرند اما اين وعده را عملي نکرد.
در ادامه مخالفت مردم و گروه هاي مصري با پيش نويس سند اصول قانون اساسي مصر، کميته پيگير وابسته به احزاب و گروه هاي سياسي اين کشور با ماده دوم و سوم اين سند که درخصوص معيارهاي انتخاب کميته تدوين قانون اساسي است ، مخالفت کردند.
اين دو ماده به شوراي نظامي حاکم در مصر اجازه مي دهد به مواد قانون اساسي و يا تشکيل گروه جديد براي تدوين قانون اساسي اعتراض کند.
همچنين احزاب و جريان هاي اسلامي به همراه ائتلاف دموکراتيک پنجشنبه گذشته (12 آبان) به شدت از پيش نويس سند اصول قانون اساسي مصر که ارتش را وارد سياست خواهد کرد؛ انتقاد کردند و خواستار برکناري علي السلمي معاون نخست وزير شدند.
اين احزاب پيش نويس سند اصول قانون اساسي را غصب مشروعيت و کودتا عليه اراده ملت توصيف و به برپايي اعتراضات ، تحصن و تظاهرات ميليوني در ميدان التحرير تهديد کردند.
حدود 17 حزب سياسي در ائتلاف دموکراتيک به رهبري حزب "آزادي و عدالت" وابسته به گروه اخوان المسلمين و 4 نامزد رياست جمهوري مخالفت خود را با سند اصول قانون اساسي اعلام کردند و در کنفرانس خبري خواستار برکناري علي السلمي معاون نخست وزير مصر شدند.